قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إنه سيتم خلال عشرة أيام طرح قانون التخطيط الموحد أمام مجلس الوزراء للمسارعة في الخطة الاقتصادية والاجتماعية وترتيب الأولويات، حيث أوشكت الوزارة على وضع الصيغة النهائية له.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم/ السبت/ مع محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، المشروعات المنفذة والمطلوب استكمالها بصفة عاجلة في المحافظة.

وأضافت الوزيرة، خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان عام المحافظة، إن خطة العام (2018 / 2019) بها قدر كبير من مراعاة اللامركزية على مستوى المحافظات، وذلك بهدف تغطية الفجوات التنموية والربط بين حجم الاستثمارات ومؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى المحافظات .

وأوضحت، أن القانون خطوة في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المحافظات، وربطها باحتياجات كل محافظة في ضوء معدلات البطالة بين الشباب والخدمات الصحية.

من جانبه،عرض الدكتور جمال سامي، عددا من المطالب لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تمثلت في اعتمادات مالية لعدد من المشروعات لخدمة المحافظة.

وطالب الوزير باعتماد 150 مليون جنيه لمستشفى الفيوم الجديد، و189 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، و122 مليون جنيه لمشروعات المياه، و20 مليون جنيه للتأمين والعمرات الجسيمة، و30 مليون جنيه لإتمام مشروع الطريق الربع دائري بمركز أبشواي.

كما طالب المحافظ بتعزيز اعتماد الباب السادس بموازنة الديوان العام من أجل مشروع الإسكان الاقتصادي.