حذر المشاركون في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة النائب عبد الهادى القصبي، من خطورة الزيادة السكانية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

فمن جانبه، أشار اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال الاجتماع الذي عقد في إطار الحوار المجتمعي بشأن قضية السكان بكافة جوانبها، إلى أنه طبقا للإحصائيات فإنه فى عام 2030 سيكون في مصر 5 ملايين تلميذ بحاجة إلى 100 ألف فصل دراسي، لافتا إلى أن تكلفة الفصل الواحد فى السنة 300 ألف جنيه، وبالتالي سنحتاج إلى 20 مليار جنيه سنويا.

وأضاف الجندي أنه سيكون لدى مصر كذلك 10 مليون شاب فى عام 2030 سيدخلون سوق العمل، وهو ما يستدعي توفير 33 مليار جنيه سنويا لتوفير فرص عمل لهم.

واعتبر الجندي أن خطورة مشكلة الزيادة السكانية توازي ما يعانيه المجتمع من إرهاب، حيث أننا نتضاعف سنويا أربعة أضعاف الدول المتقدمة وضعف الدول النامية، مشيرا إلى أن تلك الزيادة تمثل كارثة في ظل انعدام الموارد.

ولفت الجندي إلى أن السكان يمثلون أهم مورد لأي بلد، وعندما تمتلك الدولة الإمكانيات تصبح الزيادة السكانية مفيدة، مشددا على ضرورة أن يعي الشعب المصري أن مشكلة الزيادة السكانية، عبء على الدولة المصرية، ويجب توعية السكان بالزيادة السكانية لأن إمكانياتنا أقل من استيعاب كل تلك الأعداد.

ومن جهته، طالب الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، بضرورة مواجهة قضية الزيادة السكانية باعتبارها من أخطر التحديات التى تواجه مصر، وتهدد أمن وسلامة المواطن، وتلتهم ثمار التنمية.

وقال القصبي :"التعداد السكاني لمصر بلغ 101 مليون نسمة، منهم 93 مليون نسمة داخل مصر و8 ملايين خارج الوطن"، لافتا إلى أن الإحصائيات تجعلنا أمام مسئولية وطنية، حيث تشير إلى أن معدل الولادة كل دقيقة هو 4 أطفال، وكل ساعة 240 طفلا، وكل يوم 5760 طفلا ، وهو ما يعني زيادة سنوية فى معدل الولادة بمقدار مليونين و730 ألفا و600 طفل ، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق فمن المتوقع أن تصل الزيادة السكانية بحلول عام 2030 إلى 130 مليون نسمة.

وتابع القصبى :" إننا أمام أزمة ومشكلة معقدة دفعت مجلس النواب إلى عقد هذا الحوار المجتمعي من أجل مواجهتها والتصدى لها والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ"، مشيرا إلى أن القضية ليست مسئولية الحكومة فقط وإنما كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والأسرة، كما أنها مسئولية رجال الإعلام والصحافة والثقافة.

وبدوره، قال الدكتور سعيد عامر أمين الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية إن مواجهة المشكلة السكانية وفكر المجتمع في هذا الشأن يحتاج إلى تصحيح بعض المفاهيم الدينية عند المصريين.

ومن جهته قال القس بولس سرور، ممثل الكنيسة المصرية إن الكنيسة تنادي من زمن بعيد بتنظيم الأسرة، وفى سبيل تحقيق ذلك تقوم بالعديد من الآليات، مشيرا إلى أن الدين المسيحي نص صراحة على هذه الأمر من خلال عدد من الآيات منها أن السيد المسيح قال من أراد أن يبني برجا فليجلس أولا ويحسب حساب النفقة حتى لا يبتدأ ولا يكمل، كما تحث الآيات أيضا على ألا تشتهى كثرة الآولاد الذين لا خير فيهم، ولا تفرح بكثرتهم أن لم يكن فيهم مخافة الرب.

وطالب مممثل الكنيسة المصرية، بتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة لدى البعض فى القرى والنجوع والكفور، مشيرا إلى أن القضية ليست كما، وأن على الأسرة أن تكون هى نواة حل هذه المشكلة، وهذا لن يتحقق سوى من خلال تغيير المفاهيم المغلوطة ونشر الثقافة الحقيقية والتنويرية للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية، وعليهم أن يعلموا أن هناك فرقا بين التوكل على الله والتواكل .

وعلى صعيد متصل ، طالب أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بتوحيد الخطاب الديني إزاء قضية الزيادة السكانية على مستوى الجمهورية، داعيا إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة في هذا الشأن، وخاصة الأزهر والكنيسة.

وشدد صقر على ضرورة التوعية بالمشكلة السكانية في القرى والنجوع، مشيرا إلى أن الجهل هو الذي يورث المشكلة.
ولفت صقر إلى أن محافظة الغربية كانت تحتاج إلى 20 مدرسة جديدة سنويا، ولكنها تحتاج الآن إلى إنشاء 187 مدرسة ولا تستطيع استيعاب كثافة الطلاب في الفصول الدراسية.