أعلنت مصادر قضائية، أن نائب الرئيس السوري سابقاً رفعت الأسد، يخضع للمحاكمة في سويسرا منذ عام 2013 بتهمة التورط بجرائم حرب ارتكبت في بلاده إبان الثمانينات عندما كان قائداً لوحدة عسكرية.
وكشفت مجموعة من المحامين الذين يمثلون أصحاب الشكوى هذه المعلومات أمس الإثنين، في جنيف، منددين بطول الإجراءات.
ورداً على استفسار صحافية، أكدت النيابة العامة الفدرالية في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن قضية جرائم حرب قد فتحت في ديسمبر 2013، ضد مواطن سوري، من دون ذكره بالاسم.
وقال المحامون الذين يمثلون المدعين الذين رفعوا شكوى ضد الأسد في سويسرا، حيث يعتقدون أنهم "سيواجهون محكمة محايدة لا تعرقلها الاعتبارات السياسية"، بحسب أقوالهم.
ولم يتم الكشف عن هوية أصحاب الشكوى.
ويعتبر المحامون، أن طول الإجراءات كان مفرطاً، مشيرين إلى أن أحد المدعين قدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الاتحادية بهذا الخصوص.
وأكد المحامون في بيان، أن "قرابة 4 سنوات مرت منذ الادعاء على رفعت الأسد أمام السلطات السويسرية من قبل منظمة (تريال انترناشونال) غير الحكومية التي تطالب سلطات الادعاء بتحديد دور المتهم في مجازر تدمر (1980) وحماه (1982)".
ويؤكد البيان، أن الإجراء الذي بدأ في ديسمبر 2013 "يبدو متوقفاً".
بالنسبة للمحامين، فإن الأمر يتعلق بـ"إهمال"، ويريدون الآن مواصلة عملهم من خلال شكوى ضد إنكار العدالة.
لكن النيابة العامة الفدرالية قالت، إن طول الإجراءات في هذا النوع من الحالات يمكن تبريره بأن "التحقيقات تستغرق الكثير من الوقت" لأن الوقائع حدثت "منذ زمن طويل".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأماكن، حيث حصلت الوقائع المزعومة والطبيعة المعقدة للقضية عوامل أخرى قد تفسر طول الإجراءات، بحسب النيابة العامة الفدرالية.