أوضح تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي بنسبة تقدر بنحو 41.6% بنهاية السنة المالية الماضية؛ ليصل إجمالي الديون إلى 79 مليار دولار أمريكي نهاية يونيو الماضي.

وأكد "المركزي المصري" في تقريره، إن الزيادة تأتي من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليارات دولار والسندات الدولية بمقدار 5.5 مليارات دولار، والدين قصير الأجل بقدر 5.3 مليارات دولار.

ولفت المركزي في التقرير، إلى قدرة الاقتصاد على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل والتي بلغت نحو 39% من صافى الاحتياطيات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق، وبالتالي يظل الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير العالمية لكونه تقريبًا أقل من نصف صافى الاحتياطيات الدولية.