صراع "وزاري" على مقعد نائب الرئيس في الأهلي
الخميس 05/أكتوبر/2017 - 10:32 ص
أشرف فاروق
طباعة
أيام قليلة ويجد مجلس إدارة النادي الأهلي "المعين" برئاسة محمود طاهر، نفسه مجبرا على إعلان فتح باب الترشح لانتخابات النادي لاختيار مجلس إدارة جديد يقود القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
قانون الرياضة يلزم الأهلي بضرورة إجراء الانتخابات قبل حلول يوم 30 نوفمبر المقبل، وبالتالي يجب فتح باب الترشح في موعد أقصاه 15 أكتوبر الجاري.
الصراع على منصب الرئيس ينحصر بين محمود طاهر الرئيس الحالي، ومحمود الخطيب نجم ونائب رئيس النادي السابق، وكلاهما استقر على بعض الأسماء التي ستخوض معه سباق الانتخابات.
وبالطبع يعد منصب نائب الرئيس هو الأبرز والأهم بعد منصب الرئيس، وبالتالي سيكون الصراع عليه لن يقل سخونة عن صراع الرئاسة.
التقارير والتسريبات تؤكد أن محمود طاهر استقر على الاستعانة بوزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد ليخوض معه الانتخابات على مقعد نائب الرئيس، في المقابل أكدت التقارير أن الخطيب استقر على الاستعانة بالعامري فاروق وزير الرياضة الأسبق لشغل مقعد نائب الرئيس في قائمته الانتخابية، ليصبح صراع النائب في الأهلي على مستوى الوزراء السابقين.
طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق يعد من أحد أهم نجوم الأهلي والكرة المصرية عبر تاريخها، وشغل أبو زيد منصب عضوية مجلس الأهلي في عهد المايسترو الراحل صالح سليم.
أبو زيد استطاع الحصول على عضوية مجلس الأهلي رغم خوضه الانتخابات مستقلا وبعيدا عن قائمة صالح سليم، ودائما ما حدثت خلافات بينه وبين المجلس وتقمصه دور "المعارض" الوحيد بالمجلس.
أبو زيد كانت له مشاكل كبيرة أيضا مع مجلس الأهلي السابق برئاسة حسن حمدي، وقام أبو زيد بحل المجلس عام 2014 عندما كان يشغل منصب وزير الرياضة قبل أن يقوم رئيس الوزراء حينها حازم الببلاوي قام بإلغاء قراره، ليعلن استقالته من منصبه آنذاك.
أبو زيد أيضا رفض أن يقوم الأهلي بإقرار لائحته الخاصة، وصمم على إقامة انتخابات النادي على لائحة "معيبة" وإقرار بند الـ8 سنوات لحرمان أعضاء المجلس السابق من دخول الانتخابات، مما تسبب بعد ذلك في صدور حكم قضائي ببطلان الانتخابات وحل المجلس الحالي.
على الجانب الآخر، يعد رجل الأعمال العامري فاروق من الأعضاء البارزين الذي شغلوا منصب عضوية مجلس إدارة القلعة الحمراء، وكان له الفضل في تطوير النادي تكنولوجيا وخاصة في مجال الانترنت، كما شغل منصب الأمين العام لرابطة المدارس الخاصة في مصر.
لكن العامري أيضا كانت له خلافات مع المجلس السابق، حيث كان قد غير موقفه الرافض لإقرار بند الـ8 سنوات عندما كان عضوا بالمجلس الأحمر، وذلك بعدما تولى وزارة الرياضة وقرر العمل ببند الـ8 سنوات.
العامري أيضا كان من أبرز الداعمين لقائمة محمود طاهر في الانتخابات السابقة، نظرا لوجود شقيقه هشام العامري في قائمة طاهر، قبل أن ينقلب عليه بسبب عدم رضاه عن أداء المجلس، بالإضافة إلى استقالة شقيقه من المجلس قبل قرار الحل، ورفضه أيضا تعيينه عقب قرار تعيين نفس المجلس من قبل وزير الرياضة الحالي خالد عبد العزيز.
