_ استمرت الحكومة علي مدار الأيام السابقة في اصدار العديد من القرارات التي تراجعت عنها ما بين ليلة وضحاها، ففي نهاية العام الماضي أعلنت مفاجأة أصابت الفلاح بالصدمة وعلي الرغم من النفي ومطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة في زيادة الأسعار إلا أنها رفعت أسعار الأسمدة 241 جنيها للطن ليبلغ بذلك طن اليوريا 3200 وطن النترات 3100، وهو ما يخالف اعلان نائب وزير الزراعة بأنه لا توجد زيادة في أسعار الأسمدة.
_ وعلي مستوي وزارة التربية والتعليم أثارت الوزارة أزمة في مصروفات المدارس الخاصة بعدما أعلنت عن زيادة المصروفات عقب مرور فترة قصيرة من نفيها قرار الزيادة بنسبة 40% وهو ما أثار غضب أولياء الأمور.

_ كان لوزارة البترول نصيب من التراجع الحكومي، بعدما أعلنت عن نفي نيتها في زيادة أسعار البنزين ولكن سريعا ما ردت بزيادة في اسعار ومنتجات البترول والغاز بالتحديد في شهر يونيو الماضي.

_ أثارت الحكومة الجدل بالتحديد من مقر وزارة النقل وذلك علي خلفية تناول أنباء حول زيادة في أسعار تذكرة المترو التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، وعقب غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعلنت الحكومة عدم نيتها في رفع سعر تذكرة المترو معلنة في بيان صحفي" لا توجد زيادة في تذاكر مترو الأنفاق في الوقت الحالي أو الفترة القريبة" ولكن في خبر صادم علي لسان وزير النقل هشام عرفات تقرر زيادة سعر التذكرة الي جنيهين للتذكرة الواحدة.

_ تداولت أيضا مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام وتم نفيها من قبل الحكومة، ولكن بعد مرور فترة زمنية ليست بالطويلة قررت هيئة النقل العام زيادة اسعار تذاكر أتوبيسات الهيئة.