قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قطاع البترول تصدر القطاعات الأكثر نموا في حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي، إذ ارتفع بنسبة 520% مقارنة بالعام المالي السابق عليه.

وأرجع المنير في تصريحات اليوم هذه الزيادة إلى حل خلافات سابقة بين مصلحة الضرائب وقطاع البترول لترتفع حصيلة الضرائب من القطاع الرئيسي في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن معدل النمو في ضريبة القيمة المضافة المحصلة من قطاع الاتصالات حقق 135% خلال العام المالي الماضي زيادة عن العام المالي السابق عليه، في حين ارتفعت ضريبة القيمة المضافة المحصلة من قطاع الأسمنت بنسبة 65% بعد أن زادت الضريبة من 5 إلى 13%.

وأوضح المنير أن قطاع التبغ ومشتقاته حقق ارتفاعا نسبته 23% خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي السابق عليه.

ومن حيث أكبر القطاعات مساهمة في الحصيلة الضريبية ، تصدر قطاع التبغ ومشتقاته الحصيلة بقيمة 40 مليار جنيه مقارنة بـ 33 مليارا خلال العام المالي قبل الماضي، وجاء في المركز الثاني قطاع الاتصالات بقيمة 3.8 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال العام الماضي قبل الماضي، أما قطاع البترول فقد حقق 1.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقارنة بـ 300 مليون جنيه خلال 2015/ 2016.

وأرجع المنير ارتفاع حصيلة الضريبة خلال العام المالي الماضي إلى التشريعات الضريبية التي تغيرت وعلى رأسها إقرار ضريبية القيمة المضافة، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة النشاط الاقتصادي لبعض القطاعات.