استطاعت مصر المحروسة خلال 4 سنوات من الكفاح من أجل القضاء على الفساد والبناء من جديد، والقيام بعدد من الإنجازات والتحديات فى عدد من المجالات الحيوية، فخرجت علينا بعض الأفواه المخربة التي لاترضى لمصر الاستقرار والبقاء، من الشخصيات العامة وغيرها من أصحاب الآراء المعارضة لينكرو هذا الجهد الذي قام المصريين، ونعرف جيدا أن هناك حصار اقتصادي على الدولة المصرية ترعاه دويلة قطر وزعيمها وتركيا وحاكمها لتأجيج الأوضاع الداخلية فى الشارع المصرى.

فكان من الصادم لنا أن يخرج علينا من أبناء جلدتنا ممن يتشدق بالوطنية وحب البلد تحت غطاء المعارضة أو التقويم وهو من يستحق التقويم يطرح المشكلات والعقبات التي لو تأمل قليلا وأعمل عقله لعرف أنها إرث توارثه النظام الحالي، فلم يكلف أحد منهم نفسه في أن يكسر جهود معارضته في الإصلاح أو التقويم أو دفع مركب التنمية لترسو على بر الأمان، لا وألف لا، بل فضلوا التنديد بالقوانين والإجراءات ومهاجمة النظام الحاكم، ظنًا منهم أنهم قد يجدوا من سيستمع لهم، كما أنهم وبنفس الأسف أستغلوا أزمات رجل الشارع ولعبوا على وتر التأجيج والتحريض، لكنهم نسوا أن هذا الشعب هو من تحمل الوقوف فى طوابير الجمعيات الاستهلاكية انتظارًا للحصول على "فرخة وعلبة صلصة" فى الفترة التى سبقت حرب أكتوبر، وهو نفس الشعب الذي خلعت فيه السيدات "حلقها" وتبرعوا به للمجهود الحربى بعد هزيمة 1967.

ومن خلال تفاصيل حصل عليها" المواطن" شبهة حركة سياسية لا تعدو كونها زوبعة في فنجان الحرية الذي لطخ بدماء المصالح تحت شعار" حركة التضامن المدنية الديمقراطية"، والتى ضمت بين أعضائها أسماء كانت لا يمكن أن تجلس مع بعضها البعض، إلا أن وقت المصالح فقط.

قام القائمون على "حركة التضامن المدنية الديموقراطية" التي لا يس لها من الاسم نصيب في وثيقة ينفرد بنشرها المواطن، حملت اتهامات مضللة للنظام الحالي الذي يتكون من الشعب ومؤسسات الدولة، وتضمنت عددا من الاقتراحات السياسية التي تخلص فى النهاية لدعم مرشح رئاسى فى انتخابات 2018، يدعمه الموقعون على الوثيقة.

ويظهر بطلان الحركة المشبوهة قبل عملها فقد كشفت مصادر مطلعة لـ"المواطن"، أن فتيل الخلاف قد اشتعال داخل الحركة قبل إعلانها رسميا خلال مؤتمر صحفي، وهذا يبرهن أن المصالح قد اصطدمت دون حساب لمصلحة الوطن، لكن عمار على حسن يقوم بجولات مكوكية لضم العدد الأكبر من القوى السياسية للحركة برعاية المهندس ممدوح حمزة.

كان شعار آخر الحملات الإعلامية التي قادها المهندس ممدوح حمزة، للحركة التي لاتحمل من التغيير والإصلاح إلا اسمها فقط، معلنًا أنها تضم عددًا من الوجوه السياسية المعروفة، على رأسها عمرو موسى، محمد أبو الغار، خالد علي، وغيرهم من أصحاب الآراء المعارضة.

يتضح لنا من البيانات والبراهين التي نستقي منها معلوماتنا كي لا نظلم أحدًا، أن هناك من يصر داخل الحركة من الموقعين على بنود تلك الوثيقة على ضرورة الإسراع في تفعيل بنود الوثيقة للحاق بركب الانتخابات الرئاسية القادمة، تمهيدا لدعم مرشح رئاسي بعينه، ولا يجدون في أنفسهم حرج  في ضم كل الأحزاب والجماعات ومنهم جماعة الإخوان الإرهابية، وهو "فريق رجل الأعمال ممدوح حمزة، وعمرو بدوي عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومحمود السقا، وعمرو الشوبكي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وشادي الغزالي حرب القيادي السابق بحزب الدستور، وأحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ومثله فى الاجتماعات الناشط السياسي محمد القصاص، والمحامى خالد على ممثلا عن حزب العيش والحرية، والدكتورة كريمة الحفناوي عضو حركة كفاية، وهيثم الحريري عضو مجلس النواب، والدكتور حازم عبد العظيم الناشط السياسي، وممثلين عن حركات الاشتراكيين الثوريين وحزب التجمع، وحركة 6 إبريل".

ويجد الفريق الآخر لعدم مشاركة الجبهات المشبوهة، فيحذر انضمام أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، والأحزاب الدينية بصفة عامة، والموالين لنظام مبارك، وعدم التلويح بالمصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، وعدم الظهور الإعلامى على شاشات الإخوان الفضائية، ومنهم "الدكتور عبد الجليل مصطفى، وصلاح عدلى ممثلا عن الحزب الشيوعى المصرى، والدكتورة فادية مغيث ممثلة عن حركة نساء مع التغيير، ومحمد بهاء الدين شعبان ممثلا أمين عام حزب الإشتراكى المصرى، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور أحمد دراج، وسوزان حرفى، وعمار على حسن".

من الغريب أن تجد معرض الأمس مختلف ومتنازل عن كل ما نادى به وناضل من أجله، فقد نال الفريق الثاني شهرته المزعومة من خلال إدعاء مقاومتهم للنظام الإرهابى، ومنهم على سبيل المثال ممدوح حمزة وخالد على وعمرو بدر ومحمود السقا وحازم عبد العظيم وعمرو الشوبكى، لكن تغير الأوضاع بالنسبة لهم أتاح لهم الكيل بمكياليين الأن وتناسوا دماء الشهدا الذين تغنوا بها لسنوات، كل ذلك من أجل فقط تركيع الدولة المصرية حتى وإن كان على حساب إستقرار أركانها واللعب بمصير شعبها، كما تزعم عمرو بدر ومحمود السقا فريق التصالح مع الإخوان وتقريب وجهات النظر، وإن استدعت الأمور" التصالح مع الشيطان" ذاته فقط من أجل إسقاط الدولة ونظامها الحاكم، كما أنه دعى إلى تكثيف الظهور الإعلامى على قنوات "الشرق ومكملين ووطن" التابعين للجماعة الإرهابية، كما دعى إلى توجيه السباب للنظام الحاكم من خلال تلك القنوات المشبوهة.

جاءت وثيقة الحركة المزمع إعلانها قريبا فى 3 محاور رئيسية، أولها توجيه انتقادات على المستوى السياسى تزعم عدم احترام الدستور، والتضييق على القوى السياسية والمجتمع المدنى، وتقليص هامش الديمقراطية، وعلى المستوى الاقتصادى غياب الرؤية والانحياز للأغنياء على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة، وعلى المستوى الاجتماعي تحدثت عن معدلات الفقر والبطالة وانهيار منظومتى التعليم والصحة، كما شملت توجيه انتقادات للمشروعات القومية وتطرقت إلى اتفاق جزيرتى تيران وصنافير، ومياه النيل ـــ بحسب زعم الوثيقة.