ضبطت مباحث شرطة 15 مايو، اليوم الخميس مصنع لإنتاج الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية بدون تصريح.

وكانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث القسم، بقيام كلا من: "م. ه. م" (40 عاما – صيدلي) والسابق اتهامه في عدد 7 قضايا آخرهم 25431 لسنة 2017م حلوان "سرقة"، و"ب. م. ع" (40 عاما – تاجر) ومقيم شارع احمد بدوي ـ دائرة قسم شرطة حلوان، بتصنيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية والاتجار بهم متخذان من الفيلا رقم 14 مجاورة 2 حي النرجس - دائرة القسم" ملك زوج شقيقة الأول"مكانا لتجارتهما الغير مشروعة بدون تراخيص من وزارة الصحة وبمكان غير صحي وغير مهيأ لتصنيع وتخزين العقاقير الطبية بما يؤثر على الصحة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبط الأول وعثر داخل الفيلا علي المضبوطات التالية:-
600 ألف قرص من أقراص التامول المخدرة والمدرجة جدول اول مخدرات ومحظور تداولها، 2 مليون قرص منشط جنسي مجهول المصدر والتركيب الكيميائي، ماكينة تشكيل وكبس وتصنيع الأقراص المخدرة، ماكينة تغليف وتعبئة شرائط الأقراص المخدرة، ماكينة خلط مواد تصنيع الأقراص المخدرة، ماكينة تغليف عبوات الأقراص المخدرة، ماكينة ضغط هوا، ماكينة تلوين الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية، ماكينة طحن وتشكيل الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية، مجموعة من الأطقم والقوالب الحديدية الخاصة بتشكيل الأقراص المخدرة، ميزان كهربائي، مجموعة من الأطباق البلاستيك وبراميل بلاستيك، مفتاح خاص بقياس الأبعاد متناهية الصغر والمستخدم في قياس حجم الأقراص، عدد 110 لوح من الواح الفل مقاس 220سم × 140 سم، عدد 605 كيلو جرام من مواد الأقراص " بودرة " داخل إطباق وبراميل معدا للتصنيع، برميل بلاستيك بداخله 50 لتر كحول مثيلي، عدد 13 لفافة بلاستيك ابيض بي أف سي، عدد 12 لفافة المومنيوم فضي مطبوع عليها تامول اكس 225، عدد 50 لفة عبوة كرتونية صغيرة خاصة بتعبئة الأقراص، عدد 6 أكياس ألوان كل كيس زنة 1 كيلو تستخدم في تلوين الأقراص، عدد 10 آلاف كيس تغليف، بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 128 لسنة 1962م المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989م وقرار وزير الصحة رقم 172 لسنة 2011م بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955م وقانون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963م وقرار وزيــــر التموين والتجــارة الداخلية رقم 113لسنة 1994م بشأن السلع مجهولة المصدر.

بمواجهته اعترف بتصنيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية بالاشتراك مع المتهم الهارب بقصد الاتجار ولتحقيق أرباح غير مشروعة وبدون ترخيص من الجهات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.