قامت لجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحسم المادتين (6) و(7) من مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتم توجيه خطاب للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بشأن المادة 8.

وأشعلت تلك المواد جدلًا كبيرًا بين ممثلي المالية واللجنة، حيث أكدت المالية اعتراضها على المادة (6) فيما يتعلق بعدم تقيد الجهاز بأحكام قوانين الاستيراد، فإنها يعود إلى وزارة التخطيط، كذلك كان لهم تحفظ على المادة (7) الخاصة بالإعفاء من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب لما يستورده الجهاز.

في المقابل، أكد رئيس هيئة محطات الطاقة النووية المصرية أمجد الوكيل، أن مشروع القانون بجميع بنوده تم مناقشته داخل لجنة رفيعة المستوى بمشاركة كافة الجهات المعنية حيث حضر ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي، والتخطيط والمالية، وغيرها من الجهات، وتم الموافقة على جميع مواده دون أي تحفظات من الوزراء، وعرض على مجلس الوزراء وبعد عودته من مجلس الدولة لم يعترض أحد أيضا، وبناء عليه تم إحالته إلى مجلس النواب.