أكدت وزارة المالية ، أن قرار مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" يعد خطوة مهمة تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكل المؤسسات بالإضافة إلى القطاع الخاص.

وقالت الوزارة ، إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر خطوة إيجابية تدعم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وكانت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتمانى أعلنت أمس عن مراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى"، وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادى وتحسن المناخ الاستثمارى فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة والتى يأتى على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المهمة الأخيرة من إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعى.