تقدم عدد من أهالي قرى عرب جهينة وعرب الصوالحة التابعتين لمركز شبين القناطر بالقليوبية، ببلاغ ضد وزير البيئة، ووزير الإسكان، بسبب إقامة محطة معالجة للصرف الصحي بالقرب من الكتلة السكنية ومخالفتها للاشتراطات البيئة والكود المصري لإنشاء محطات المعالجة.

جاء في البلاغ أنه قد صدر قرار محافظ القليوبية، بالاستيلاء علي قطعة أرض زراعيه ملك مجموعة من الفلاحين، مساحتها حوالي خمسة افدنة لعمل محطة معالجة صرف صحي بمنشأة الكرام بشبين القناطر عام 2014، إلا أن المحطة لم تقام إلي الآن لاعتراض القري المجاورة للمشروع لمخالفته لقانون البيئة، ولأن قرار الاستيلاء على الأرض لعمل المحطة تم بدون عمل دراسة أثر بيئي للمشروع.

الأمر الذي دعا وزارة الإسكان لمخاطبة رئيس جهاز شئون البيئة لتشكيل لجنة لعمل دراسة أثر بيئي للمشروع، وانتهت اللجنة في تقريرها الصادر برقم 6010 بتاريخ 2017-10-18، إلى رفض المشروع لأن الموقع المشار إليه لا يتوفر فيه الإشتراطات البيئية الواردة بالكود المصري لإنشاء محطات المعالجة، والذي ينص علي ضرورة ابتعاد محطات المعالجة عن أقرب كتلة سكنية بما لا يقل عن 1000 متر، إلا أن الموقع المشار إليه لا يبعد عن الكتلة السكنية سوي 235 متر، مما يتعذر معه إصدار الموافقة بإقامة المشروع لما سيسببه من أضرار صحية وبيئية علي السكان والمنازل القريبة من المحطة.

وتضمن البلاغ أن وزير البيئة تجاهل رأي اللجنة وأرسل موافقة مبدئية على إستثناء المشروع من شرط المسافة الوارد بالكود المصري، بشرط موافقة وزارة الاسكان.

وانتهي البلاغ الذي تقدم به أصحاب الأرض المراد الإستيلاء عليها وأهالي مركز شبين القناطر المتضررين من إقامة المشروع بإنذار وزيري البيئة والإسكان بعدم مخالفة القانون، والإلتزام بما جاء بالكود المصري لإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي.

وكان العشرات من أهالي قريتي عرب الصوالحة وجهينة بشبين القناطر بالقليوبية، قد تظاهروا إعتراضًا منهم على قرار محافظ القليوبية بإقامة محطة ترسيب وتنقية للصرف الصحي بزمام أراضيهم الزراعية، مما يتسبب في تبوير مساحات شاسعة من أجود الأراضي الزراعية وتشريد أكثر من 90 أسرة ليس لهم مصدر دخل سوي الأرض والعمل بالفلاحة وزراعة أراضيهم مصدر رزقهم الوحيد.

الأهالي المتضررين أكدوا تصعيدهم السلمي والقانوني ضد قرارت المسئولين التعسفية وعدم تنازلهم عن شبر من أراضيهم مهما كلفهم ذلك.

يذكر أن قوات من الأمن المركزي حاولت مؤخرًا تنفيذ قرار المحافظ ونزع الملكية من الفلاحين عنوة إلا أنها تراجعت أمام إصرار الفلاحين وتمسكهم بأراضيهم وعدم مغادرتها.

كان محافظ القليوبية قد أصدر القرار رقم "469" لسنة "2014" والخاص بالاستيلاء على عدة أراضي بزمام قريتي "عرب الصوالحة" و"جهينة"، لإقامة محطة معالجة صرف صحي لخدمة قرى الوحدة المحلية بـ"منشاة الكرام، وتل بني تميم، وكفر سعد بحيري" وهو الأمر الذي يعترض عليه الأهالي.