رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الاقتراح المقدم من النائبة منى منير رزق، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر عام 1937 رقم 58.

جاء ذلك المقترح بشأن تغليظ العقوبات على جرائم التعدي الجنسي والخطف للإناث والأطفال، لتصل إلى الإعدام والسجن المشدد، وذلك بناء على رأي وزارة العدل بأن فيه شبهة عدم دستورية.