قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي : إن هناك إجماعا بين الوزارات المعنية حول الإطار المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها على مستوى الجمهورية .. مشيرا إلى أن جهاز تنظيم المخلفات المنشىء في سبتمبر 2015 سيكون هو المنظم لمراحل هذه المنظومة إلى جانب منح الجهاز الضبطية القضائية في القانون الذي سينظم عمل الجهاز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني اليوم الثلاثاء بحضور وزير البيئة الدكتور لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة حول آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها على مستوى الجمهورية، والإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.

وأشار فهمي إلى أن وزارة البيئة عرضت الدراسات التي تم إعدادها في هذا الشأن على مجلس الوزراء والذي طلب بعض الاستيضاحات حول الحوافز الاقتصادية المطلوبة ونماذج الأعمال والجوانب المالية والأساس الاقتصادي الذي تم حساب الأمر عليه.

وأوضح أن الجهاز انتهى من جميع الدراسات وأعد نماذج رياضية مالية يمكن لأية شركة استخدامها في هذا المجال، لا سيما وأنها تشمل جميع البيانات المطلوبة والمخطط العام لكل محافظة، والتي تتضمن عدد المعدات وكفاءتها وحجم المخلفات وعدد العمال..لافتا إلى أن قاعدة البيانات متوفرة ل 23 محافظة ولا تشمل محافظات شمال سيناء والقاهرة والجيزة.

وقال وزير البيئة : إن هناك ثلاثة بدائل استراتيجية في هذه المنظومة تتضمن جمع المخلفات ودفنها صحيا وليس عبر مقالب عشوائية ومصانع التدوير والمعالجة الميكانيكية البيولوجية وتوليد الكهرباء للمناطق التي لا يوجد بها مدافن أو أراض ، وذلك عن طريق استخدام وإعادة تدوير القمامة وإنشاء محطات طاقة.