مدبولي : يوقع مذكرة تفاهم بين الأعلى للجامعات وتنمية المشروعات
الأربعاء 03/يناير/2018 - 04:34 م
آية محمد
طباعة
وقع الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة.
تستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في نشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن المساهمة في تطوير الاقتصاد القومي من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لخلق اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع والابتكار.
قام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وعقب التوقيع قال وزير التجارة والصناعة إن هذا الاتفاق يأتي في إطار توافق الرؤى والأهداف بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الهادفة لنشر الفكر الريادي وتطوير مهارات الشباب وقدراتهم لملاءمة ظروف ومناخ الأعمال وترسيخ آليات البحث العلمي، مضيفا أن الاتفاق يستمر لمدة عامين قابلة للتجديد ويستهدف طلبة الجامعات والمعاهد العليا ورواد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح الوزير أنه سيتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة تسيير أعمال من الجانبين تستهدف وضع خطة العمل وآليات التنفيذ والإشراف على تنفيذ أنشطة وبنود الاتفاق وعقد اتفاقات تنفيذية بين الجهاز مع الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.
من جانبه قال وزير التعليم العالي أن الوزارة تستهدف النهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي بما يلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي بما يعظم دور هذه المؤسسات في خدمة المجتمع وتنميته، إلى جانب إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية للاستفادة منها، وتطوير التعليم الفني ليستعيد مكانته اللائقة ويوفر احتياجات سوق العمل فضلا عن ربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال منظومة تعاون ثقافي وعلمي وذلك لتحقيق أقصى استفادة من النظم التعليمية المتطورة وتجارب الدول المتقدمة حول العالم.
وأوضح الوزير أن دور الوزارة في الاتفاق يتضمن توفير أماكن مجهزة لتنفيذ ورش العمل والبرامج التدريبية في مجال ريادة الأعمال وترشيح المتدربين من الطلبة والخريجين بناءً على معايير كل برنامج تدريبي والإعلان عن البرامج، وكذلك ترشيح رواد الأعمال الراغبين في الحصول على خدمات التوجيه والإرشاد لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة حاضنات تكنولوجية وحاضنات أعمال داخل الجامعات والكليات والمعاهد العليا والأماكن التابعة لكل منها.
وأشار أيضا إلى تفعيل دور المؤسسات العلمية والتعليمية والبحثية في زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص من خلال زيادة وتنشيط المحتوى المعرفي والابتكار في مراحل الإنتاج المختلفة، فضلاً عن تقديم خدمات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والاستشارات الفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، وإقامة مراكز تكنولوجية وبحثية متخصصة.
