قال الناشط الحقوقي، روماني جاد الرب منصور نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، إن هناك فساد ضخم في تخزين القمح المصري هذا العام، لافتًا إلى أن تخزين القمح المصري يتم في الصوامع والشئون التابعة لشركة العامة للصوامع والشركة المصرية للصوامع، وهما شركات حكومية تتبع القطاع، لكنها لا تكفي الي تخزين جميع الانتاج المصري من القمح.

وأضاف جاد الرب في تصريحات صحفية له اليوم، عندما تمتلئ الصوامع الحكومية تلجأ الشركات الحكومية إلى تأجير بعض الصوامع الخاصة مثل شونة أبناء الصعيد، وهذه الشؤن تستوعب كميات من القمح ولكنها تتعلب في حصة تخزينها، وترفع في الكميات المسجله في حصتها وان القمح المسجل بسجلات الشركات وهو كمية وهمية مطالب بالكشف عن الكميات الحقيقة الموجودة بالشؤن لانها اصبحت وسيلة للتلاعب، فكالميات الموجوده بالشؤن اقل بكثير مما مدرج بسجلات الصادرت.

وشدد على، أن القمح المصري هو أجود النواع القمح العالمي والدولة تشتريه من الفلاح المصري بسعر 2800 جنيه فحين سعر القمح المستور هو 2000جنيه، فيقوم أصحاب الشؤن الخاصة المؤجره لصالح الحكومة تشتري كميات من القمح المستور وتصديرها للمطاحن الحكومية وتسفيد بفرق السعر بين القمح المصري والمستور، مما يعطي الفرصة للتلاعب وتوريد الفرق بينهم من القمح المستور والاستفادة من الفرق المخصص لدعم الفلاح المصري البالغ 800جنيه للطن الواحد فرق سعر بين القمح المحلي والمستورد.

وأوضح، أن السعة الحقيقة للشؤن المؤجرة أقل بكثير من سعتها الحقيقه وان الكميات التي خزنتها هي كميات وهمية، مطالبًا بعدم صرف القمح بالشؤن الخاصة لحين جرد الكميات القمح المصري الفعلية الموجودة بكل شؤنه من قبل الهئية الهندسية للقوات المسلحة لتحديد طاقتها الفعليه حتي لا يتم التلاعب في الدعم المقدم من الحكومة للفلاح والبالغ 2مليار جنيه وتوريد قمح مستورد للمطاحن بديل عن القمح المصري.

يذكر أن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، كلف لجنة برلمانية للتحقيق في وقائع فساد صوامع القمح، برئاسة النائب مجدي ملك.