أقرّت الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، مشروع قرار يجيز فرض عقوبات على بريطانيا في حال عدم التزامها بقوانين التكتل خلال المرحلة الانتقالية بعد بريكست، بحسب ما كشف مصدر اوروبي، أمس الثلاثاء.

وبحسب ما ورد، فإن مشروع القرار ينص على ان تظل بريطانيا تطبق التشريعات والقوانين الاوروبية، خلال المرحلة الانتقالية من 21 شهرا بعد خروجها فعليا من الاتحاد الاوروبي في 29 مارس 2019، وهو ما يرفضه المشككون في اوروبا داخل بريطانيا، اذ يعتبرون انه يجعل من بلادهم "دولة تابعة"ـ على حد قولهم.

يشار إلى أن مشروع الاتفاق الاخير بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 حول شروط المرحلة الانتقالية، ينص على يتمكن التكتل من منع بريطانيا من الوصول الى السوق الموحدة، على أن يتم ذلك في حال عدم التزامها بالقوانين، وذلك اذا لم يكن الوقت يكفي لرفع شكوى أمام القضاء الاوروبي.

وقال مصدر دبلوماسي رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، إن البند ينص على "آلية تسمح للاتحاد الاوروبي بتعليق بعض الفوائد الناجمة عن انتماء بريطانيا الى السوق الموحدة"، منوها أن العقوبات لا يمكن فرضها، الا في حال لن يؤدي رفع شكوى امام محكمة العدل الاوروبي، الى الحل المنشود ضمن مهلة مؤاتية"، بحسب النص.

وبات على بروكسل ولندن بعد ان وقعتا اتفاقا تمهيديا حول الانفصال، ان تتفقا على المرحلة الانتقالية بعد بريكست والعلاقة المستقبلية بينهما.