هددوا بالرد الرادع.. رفض برلماني وحزبي لتصريحات تركيا بشأن ترسيم الحدود مع قبرص
الأربعاء 07/فبراير/2018 - 04:47 م
اسراء امام :
طباعة
رفض عدد من القوى السياسية الحزبية والبرلمانية، التصريحات التي أعلنها وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، أول أمس بعدم الاعتراف بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مؤكدين أن تركيا لا تملك أي مستندات تثبت صحة ادعاءاتها فضلا عن كون التصريحات تعبيرا عن الغيرة والغضب التي تكنها الدولة العثمانية لمصر جراء نجاحه في التنقيب عن الغاز في حقل "ظهر".
وقال "شوقى السيد"،الفقيه الدستوري، أن الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص موثقة وفقًا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، مؤكدًا أن اتفاقية الدولتين راعت الحدود البحرية فى شرق البحر المتوسط مما يمنع وجود أى منازعات بينهم،وتحول دون تدخل تدخل أي دولة أخرى مثلما تفعل تركيا الآن.
وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن "، أن ادعاءات وزير الخارجية التركى يجب أن تكون مقرونة بالأدلة التي تثبت صحتها، مؤكدًا على أهمية تحديث قاعدة البيانات الأساسية الخاصة بالحدود البحرية، على أن تنهى مصر ترسيم حدودها مع باقى الدول من خلال اتفاقيات مسجلة لدى الأمم المتحدة.
وتابع الفقية الدستورى، أن القاهرة لن تبني موقفها على تصريحات خاطئة وتنظر الوثائق التى تثبت ذلك ولكن السلطات المصرية لن تسمح بأى تعد على الحدود البحرية أو المخالفة لاتفاقية الترسيم المبرمة مع قبرص.
وقال السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص تمت وفقا للمواثيق الدولية بالأمم المتحدة، مشيرا إلى إن تركيا ترغب في السيطرة على أموال الشرق وفرض الهيمنة العثمانية على دوله، مشددًا أن ذلك لن يحدث.
وأكد العرابي، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن الريادة الإقليمية لمصر بالشرق الأوسط لن تؤثر فيها الادعاءات الكاذبة، موضحا أن العلاقات الدولة بين مصر ودول العام ملتزمة بالمواثيق والعهود، كما أنه تم توقيع اتفاقية قبرص في إطار اتفاقية البحار الدولية المصدق عليها من الأمم المتحدة.
ولفت عضو "خارجية البرلمان"، أن الاتفاقية نصت على أنه في حالة البحار المفتوحة فأن كل الدول الذي لها حدود بحرية تمتد 12 ميل للمياه الإقليمية ولها الحق في 200 ميل بحري في المياه الاقتصادية.
وشدد أن تركيا لا تملك أى مستندات تثبت صحة ادعاءاتها، مضيفًا: "سيكون هناك رد رادع على هذه الهلفطة السياسية".
فيما استنكر اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تصريحات الخارجية التركية حول اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص، مشيرا إلى أن عداء أردوغان للرئيس السيسي يظهر في كل الخطوات والتصريحات الصادرة عنه هو ومؤسساته في ظل النجاح الذي تحققه مصر على المستوى الإقليمي الدولي.
وأضاف الكدواني، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن القيادة المصرية لا يعنيها الاعتراف التركي بالاتفاقية لأنه شأن خاص بأمور السيادة، موضحًا أن الدولة لن تقدم على خطوة التنقيب عن الغاز دون إعادة ترسيم الحدود والتنسيق بين مصر وقبرص وإتباع الإجراءات القانونية الخاصة بذلك.
وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن التصريحات تعبر عن المخاوف التركية على مستقبل مشروع خط الغاز بين تركيا وإسرائيل وغضب من نجاح حقل "ظهر"، لافتًا أنه إذا كان لدى تركيا ما يثبت عدم صحة الاتفاقية عليها أن تتجه إلى الحكمة الدولية وليس التصريحات والادعاءات.
وأشار برد الخارجية المصرية لأنه أكد صحة الموقف المصري.
وفى السياق ذاته، أكدت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، رفضها التام للتصريحات التركية الخاوية من المنطق بشأن إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص والتي علي أساسها تمارس الدولتين حقهما القانوني المشروع والمدعوم بالمواثيق الدولية وقوانين منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن.
وتابعت: "أننا في حزب مستقبل وطن ومن واقع تمثيلنا الحزبي والشعبي نعرب عن كل الدعم للقيادة السياسية المصرية في عملها الدائم من أجل الحفاظ والدفاع عن مقدرات الشعب المصري وثرواته أينما وجدت".
وقالت الأمانة في بيان لها اليوم، "إننا نثق تمام الثقة في القيادة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة المصرية التي أدارت هذا الملف وصولًا للإتفاقية القانونية بين الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي المنظم لهذا الشأن".
ودعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " الدولة والحكومة المصرية إلى توخى الحذر والحيطة وآلا تنجرف إلى أى محاولات لإعادة أو تقريب وجهات النظر مع تركيا بشأن ما تضمنته تصريحات وزير خارجية تركيا جاويش أوغلو والتى أشار فيها إلى عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وثمن السادات بيان وزارة الخارجية المصرية التى حذرت فيه بشكل مباشر من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط، وتأكيدها على أن ذلك مرفوض وسيتم التصدي له.
وأوضح السادات أن إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى قوبلت ما بين تأييد وإعتراض ورفض البعض وكذا مفاوضات سد النهضة وحلايب وشلاتين ليست أمثلة يتم تقليدها أو محاكاتها أو إعتبار أن حالة مصر ما بعد الثورات قد ضعفت ومرحلة إعادة بنائها تمثل فرصة لاقتناص مطالب ربما لم يكن يجرؤ أحد على المطالبة بها فى أوقات مضت.
وقال "شوقى السيد"،الفقيه الدستوري، أن الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص موثقة وفقًا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، مؤكدًا أن اتفاقية الدولتين راعت الحدود البحرية فى شرق البحر المتوسط مما يمنع وجود أى منازعات بينهم،وتحول دون تدخل تدخل أي دولة أخرى مثلما تفعل تركيا الآن.
وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن "، أن ادعاءات وزير الخارجية التركى يجب أن تكون مقرونة بالأدلة التي تثبت صحتها، مؤكدًا على أهمية تحديث قاعدة البيانات الأساسية الخاصة بالحدود البحرية، على أن تنهى مصر ترسيم حدودها مع باقى الدول من خلال اتفاقيات مسجلة لدى الأمم المتحدة.
وتابع الفقية الدستورى، أن القاهرة لن تبني موقفها على تصريحات خاطئة وتنظر الوثائق التى تثبت ذلك ولكن السلطات المصرية لن تسمح بأى تعد على الحدود البحرية أو المخالفة لاتفاقية الترسيم المبرمة مع قبرص.
وقال السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص تمت وفقا للمواثيق الدولية بالأمم المتحدة، مشيرا إلى إن تركيا ترغب في السيطرة على أموال الشرق وفرض الهيمنة العثمانية على دوله، مشددًا أن ذلك لن يحدث.
وأكد العرابي، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن الريادة الإقليمية لمصر بالشرق الأوسط لن تؤثر فيها الادعاءات الكاذبة، موضحا أن العلاقات الدولة بين مصر ودول العام ملتزمة بالمواثيق والعهود، كما أنه تم توقيع اتفاقية قبرص في إطار اتفاقية البحار الدولية المصدق عليها من الأمم المتحدة.
ولفت عضو "خارجية البرلمان"، أن الاتفاقية نصت على أنه في حالة البحار المفتوحة فأن كل الدول الذي لها حدود بحرية تمتد 12 ميل للمياه الإقليمية ولها الحق في 200 ميل بحري في المياه الاقتصادية.
وشدد أن تركيا لا تملك أى مستندات تثبت صحة ادعاءاتها، مضيفًا: "سيكون هناك رد رادع على هذه الهلفطة السياسية".
فيما استنكر اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تصريحات الخارجية التركية حول اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص، مشيرا إلى أن عداء أردوغان للرئيس السيسي يظهر في كل الخطوات والتصريحات الصادرة عنه هو ومؤسساته في ظل النجاح الذي تحققه مصر على المستوى الإقليمي الدولي.
وأضاف الكدواني، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن القيادة المصرية لا يعنيها الاعتراف التركي بالاتفاقية لأنه شأن خاص بأمور السيادة، موضحًا أن الدولة لن تقدم على خطوة التنقيب عن الغاز دون إعادة ترسيم الحدود والتنسيق بين مصر وقبرص وإتباع الإجراءات القانونية الخاصة بذلك.
وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن التصريحات تعبر عن المخاوف التركية على مستقبل مشروع خط الغاز بين تركيا وإسرائيل وغضب من نجاح حقل "ظهر"، لافتًا أنه إذا كان لدى تركيا ما يثبت عدم صحة الاتفاقية عليها أن تتجه إلى الحكمة الدولية وليس التصريحات والادعاءات.
وأشار برد الخارجية المصرية لأنه أكد صحة الموقف المصري.
وفى السياق ذاته، أكدت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، رفضها التام للتصريحات التركية الخاوية من المنطق بشأن إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص والتي علي أساسها تمارس الدولتين حقهما القانوني المشروع والمدعوم بالمواثيق الدولية وقوانين منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن.
وتابعت: "أننا في حزب مستقبل وطن ومن واقع تمثيلنا الحزبي والشعبي نعرب عن كل الدعم للقيادة السياسية المصرية في عملها الدائم من أجل الحفاظ والدفاع عن مقدرات الشعب المصري وثرواته أينما وجدت".
وقالت الأمانة في بيان لها اليوم، "إننا نثق تمام الثقة في القيادة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة المصرية التي أدارت هذا الملف وصولًا للإتفاقية القانونية بين الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي المنظم لهذا الشأن".
ودعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " الدولة والحكومة المصرية إلى توخى الحذر والحيطة وآلا تنجرف إلى أى محاولات لإعادة أو تقريب وجهات النظر مع تركيا بشأن ما تضمنته تصريحات وزير خارجية تركيا جاويش أوغلو والتى أشار فيها إلى عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وثمن السادات بيان وزارة الخارجية المصرية التى حذرت فيه بشكل مباشر من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط، وتأكيدها على أن ذلك مرفوض وسيتم التصدي له.
وأوضح السادات أن إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى قوبلت ما بين تأييد وإعتراض ورفض البعض وكذا مفاوضات سد النهضة وحلايب وشلاتين ليست أمثلة يتم تقليدها أو محاكاتها أو إعتبار أن حالة مصر ما بعد الثورات قد ضعفت ومرحلة إعادة بنائها تمثل فرصة لاقتناص مطالب ربما لم يكن يجرؤ أحد على المطالبة بها فى أوقات مضت.
