حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، جلسة 25 مارس المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المحامى، علي أيوب، والذي يطالب من خلالها، إلزام وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة.

وقال علي أيوب، إن الدعوى التي أقامها تطالب بمنح أعضاء نقابات المهن الحرة بالانتفاع ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط.

وأكد أيوب أنه اختصم في دعواه التي حملت رقم 7747 لسنة 72 ق، وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقيب المحامين.

الجدير بالذكر أن الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كانت تنظر الدعوى وأحالتهاإلى الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.