أعلنت الرئاسة البرازيلية، أن ميشال تامر، الرئيس البرازيلي، وقع مرسوما يمنح الجيش صلاحية القيام بعمليات أمنية في ولاية ريو دي جانيرو، معتبرا أن الجريمة المنظمة تنتشر في الولاية بشكل كبير.

وقال تامر - خلال احتفال رسمي في برازيليا وفقا لفضائية (سكاي نيوز) الفضائية - "إنني اتخذت هذه التدابير القصوى لأن الظروف تفرض ذلك ، الحكومة سترد بشكل قاس وحازم عبر تبني كافة التدابير الضرورية للقضاء على الجريمة المنظمة".

وبموجب المرسوم غير المسبوق منذ عام 1985 ، من المتوقع أن يسيطر الجيش على كافة العمليات الأمنية وأن يقود قوات الشرطة هناك.

من جهته ، أشار رئيس مجلس النواب البرازيلي رودريجو مايا ، الذي شارك أمس الخميس في اجتماع مع الرئيس وعدد من الوزراء ، إلى تدابير "قاسية" يجب أن تكون مدروسة ومطبقة جيدا.

من جهتها ، ذكرت الصحافة البرازيلية أن مهمة الجيش ستمتد حتى انتهاء ولاية الرئيس تامر في ديسمبر عام 2018.

بدوره ، قال حاكم الولاية لويز فيرناندو بيزاو ، "لم نكن مستعدين ، حصلت أخطاء في أول يومين ، ولاحقا عززنا دورياتنا ، لكن أعتقد أننا ارتكبنا خطأ".

ويبدأ سريان المرسوم الرئاسي فورا ، لكنه يحتاج إلى موافقة البرلمان خلال 10 أيام.