ادانت وزارة الخارجية والفلسطينية التصعيد الإستيطاني غير المسبوق على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة وفي القدس ومحيطها بشكل خاص.

واكدت الخارجية الفلسطينية، مجدداً على عدم شرعية الإستيطان برمته، معتبرة أن الإعلان الأمريكي الخاص بالقدس والإنحياز الأمريكي لمواقف اليمين الحاكم في اسرائيل، شجع حكومة نتنياهو على الإسراع في محاولاتها لحسم مستقبل القدس والمناطق المصنفة، بما فيها الأغوار من جانب واحد وبقوة الإحتلال، وهو ما يشكل تهديداً جوهرياً لفرص تحقيق سلام عادل وقابل للحياة قائم على مبدأ حل الدولتين.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، ودعته الى التحرك السريع والفاعل لتنفيذ قراراته ذات الصلة، بما يؤدي الى حماية عملية السلام وفرص تحقيقها.

ودعت الوزارة الإدارة الأمريكية الى عدم تضييع فرصة السلام التي وفرها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، وإعتمادها كأساس لإطلاق عملية سلام عبر عقد مؤتمر دولي يؤدي الى استئناف المفاوضات برعاية دولية متعددة الأطراف تفضي ضمن جدول زمني متفق عليه الى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس المحتلة.