أكد أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قانون الاتصالات الجديد سيعمل على محاربة الإرهاب وحماية المواطنين من الجرائم وتهكير البيانات الخاصة به، لافتًا إلى أنه يتم التوصل لمرتكبي الجرائم الالكترونية من خلال الشركات الخاصة بتوصيل الانترنت للمواطنين.

وأضاف رفعت، خلال محادثة هاتفية لبرنامج "صباح دريم" المذاع على قناة دريم "اليوم"، أنه لن يتم الربط مباشر للمواقع الإلكترونية من خلال الرقم القومى، وذلك حفاظًا على الخصوصية والبيانات الشخصية له، مشيرًا إلى الاتجاه الأكبر سيكون بوضع البيانات الشخصية والتليفون الشخصي وربطها بالمواقع الالكترونية لتكون أكثر أمانًا.

وأشار عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، إلى أنه من المزمع، أن يصدر القانون الجديد الخاص بتنظيم الاتصالات خلال شهر، موضحًا أنه سيتم مناقشة مواد القانون بالبرلمان خلال الأيام القادمة.