قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإعدام عشرة مُتهمين، والمؤبد لخمسة آخرين، وانقضاء الدعوى لمتهم متوفي، وذلك في القضية المعروفة بـ"خلية إمبابة".

وقضت المحكمة غيابيًا بالإعدام لمُتهمين هما محمد حسن وحمدي درويش، وحضوريًا لثمانية آخرين، هما محمد حمدي زكي، أنس مصطفى، محمد أحمد عبد الحميد الحصري، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم، وإسلام صابر، ومحمد محمود.

فيما قضت المحكمة غيابيًا بمعاقبة المتهم محمود فتح الله بالمؤبد، وحضوريًا بالمؤبد على كل من محمود يوسف، وممدوح أبو العلا، وعبد الرازق حسن، وحسن علي، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالوفاة للمتهم أشرف عبد الفتاح.

صدر الحُكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، وأمانة سر أحمد صبحي.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم، ثلاثة هاربين من أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون، حيث تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلل بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن إتهام حيازة الأسلحة النارية.

وقالت ملاحظات النيابة العامة، إن المتهم الأول "محمد حمدي زكي" أقر بتوليه قيادة بجماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والمواطنين وحيازته اسلحة نارية وذخائرها ومفرقعات والإتجار بها، وأنه في أعقاب يونيو 2013 ومشاركته بتجمهرات جماعة الإخوان، تولى قيادة جماعة ضمت المتهمين من الثانى حتى الخامس والثامن والتاسع والثانى عشر بغرض استهداف أفراد الشرطة ومؤسساتها والاعتداء على المواطنين المعارضين لتظاهرات ومسيرات جماعة الإخوان، وأن تلك الجماعة اعتمدت في تحقيق أغراضها على الأسلحة والذخائر التي أمدها بها خلال اتجاره الآثم بالأسلحة النارية الآلية، والخرطوش والمسدسات وذخائرها، وما أمده به المتهم الثانى من صديريهات واقية.

وتابعت النيابة، في إطار تنفيذ تلك الأغراض باستهداف أفراد الشرطة ومنشآتها اضطلع والمتهمون الثاني والرابع التاسع والثاني عشر برصد التمركزات الأمنية أسفل كوبري عرابي والتخطيط؛ لاستهدافه باستخدام عبوات متفجرة، ونقطة مرور المحور، وكذلك التخطيط لاستهداف رئيس مباحث قسم إمبابة وأحد أفراد الشرطة بمباحث القسم، وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطنى، كما أقر المتهم الثاني "أنس مصطفى حسين" بانضمامه لجماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة بغرض إسقاط نظام الحكم للبلاد، وحيازته أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات لاستخدامها في تحقيق تلك الأغراض، وأنه في 30 يونيو من عام 2013 شارت والمتهمون الأول "محمد حمدي" والثالث "محمد أحمد" والثامن "محمود فتح الله"، في اعتصامى رابعة والنهضة، واستخدامهم الأسلحة النارية بها تجاه المواطنين، وأفراد الشرطة، وفي أعقاب فضهما انضم لجماعة بقيادة المتهم الأول ضمت، خلافه، المتهمين الثالث والرابع والخامس، والثامن، والثاني عشر، لقتال افراد الشرطة والقوات المسلحة، واستهداف منشأتها، وتامين مسيرات جماعة الإخوان باستخدام الأسلحة النارية.

وأشارت التحقيقات، إلى اعتماد عناصر الجماعة في تنفيذ أغراضها على ما أمدها به المتهمين الأول والتاسع من أسلحة نارية، آلية، ومسدسات، وبنادق خرطوش، وذخائرها وأضطلع المتهمين الثامن والثاني عشر بنقلها وإخفائها بمسكن المتهم الأول، وما أمدها به المتهمين الثالث عشر والرابع عشر بأموال لشراء أسلحة نارية لاستخدامها في ذات الأغراض، وفي إطار ذلك الإعداد العسكري ارتبط من خلال المتهمين الثالث عشر، والخامس عشر بإحدى المجموعات المسلحة الخاصة بجماعة الإخوان وتلقيه والمتهمان الرابع والثالث عشر تدريبًا على استخدام الأسلحة النارية، وإمداد عناصرها بالأسلحة النارية تمهيدًا لتنفيذ أغراض الجماعة، كما شاركوا فى تجمهرات جماعة الإخوان بمنطقة إمبابة، أحرز خلالها المتهم الخامس بندقية خرطوش وأطلق أعيرتها النارية تجاه المواطنين.

واعترف المتهم بأنه والمتهمين الأول والثالث والثامن والثاني عشر نفذوا أعمالًا عدائية تجاه أفراد الشرطة والتمركزات الأمنية ومنشأتها مستخدمين السيارات والدراجات البخارية المضبوطة بحوزتهم بأعمال الرصد ونقل الأسلحة، وتمثلت تلك الأعمال في استهداف التمركز الأمني بالوراق ونقطة مرور المحور بالأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة، وتمركز قوات الأمن المركزي بمنطقة عرابى باستخدام العبوات المتفجرة واستهداف بعض من أفراد الشرطة العاملين بقسم إمبابة وقطاع الامن الوطني.

كما أقر المتهم الثالث "محمد أحمد" بالتحقيقات انضمامه للجماعة التي تتولى تنفيذ أعمال عدائية بالبلاد، وحيازته لأسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، بنادق آلية، وخرطوش، وأنه على أثر عزل الرئيس الأسبق "محمد مرسي" اتفق والمتهمين الأول والثاني والرابع، والثامن بالاشتراك بكل التجمهرات المناهضة للنظام القائم بالبلاد، ومواجهة معارضيها باستخدام الأسلحة النارية الآلية والخرطوش، وتلك الجماعة تعتمد ماديًا على ما أمدها به والمتهمين الأول والثاني من الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة والصديريهات والواقية من الرصاص، وصدر من المتهم الأول تكليف له ولأعضاء الجماعة بمشاركتهم بالتجمهرات الخاصة بجماعة الإخوان ونفاذًا؛ لذلك اشتركوا بها حاملين الأسلحة النارية الالية والخرطوش وأطلقوا الأعيرة النارية تجاه المواطنين.

وقالت التحقيقات أن المتهم الرابع "محمود يوسف"، واسمه الحركى "رامى" أقر بانضمامه لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية تجاه أفراد الشرطة ومؤسسات والعاملين بها، وذلك باستخدام الأسلحة النارية، وأنه في أعقاب فض أعتصامي رابعة العدوية، وميدان النهضة، شارك بتظاهرات الإخوان، وذلك لإسقاط النظام القائم بالدولة.