نظمت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) مؤتمر ختامي اليوم لمشروع "تعزيز فرص العمل للمرأة العاملة في القطاع الزراعي" الممول بدعم سخي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة كير الدولية في مصر.
بدأ اليوم بكلمات افتتاحية من السيدة بلرتا اليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ وبرينتون بوهانج، مدير مكتب النمو الإقتصادي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفيفيان ثابت، نائبة مدير هيئة كير الدولية في مصر.
حيث يهدف المؤتمر الختامي الذي انعقد اليوم إلى الاحتفال بإنجازات المشروع والتغييرات الجذرية التي تم تحقيقها على أرض الواقع في جميع مراحل تدخلات المشروع.
وسعت الجهود المبذولة من خلال مشروع "تعزيز فرص العمل للمرأة العاملة في القطاع الزراعي" إلى تحقيق بيئة أكثر شمولية بين الجنسين على نطاق سلسلة القيمة الزراعية، من خلال تحسين ظروف عمل الموظفات في شركات الأعمال الزراعية بهدف إعادة وضعهن كنماذج في سياسات وسلوكيات عمل متوازنة بين الجنسين.
و صرحت السيدة بلرتا أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر:"في مصر، تمثل النساء نسبة كبيرة من القوى العاملة الزراعية في جميع أنحاء سلسلة القيمة الزراعية، بمشاركتهن وعملهن الهام لتحسين أداء تلك الأعمال.
وأضافت" إننا نحتفل اليوم بإنجازات إحدى مشاريعنا التي استهدفت النساء في هذا القطاع مؤكدين إيماننا بتوفير فرص عمل لائقة وشاملة لهن مما يؤدي إلى ارتقاء المجتمع بأكمله. وقد حظت المرأة الريفية هذا العام باهتمام عالمي في لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة".
وأوضحت كما تم تقديم مخطط لضمان حقوق وتنمية النساء والفتيات الريفيات مع التشديد على ضرورة إزالة الحواجز الهيكلية التي تواجهها النساء والفتيات الريفيات لتحقيق المساواة بين الجنسين" ،

تم تنفيذ المشروع في الجيزة وبني سويف والمنيا ونجح في تثبيت حوالي ٢٢٥ امرأة في ١٠ شركات في القطاع الزراعي. ومن الإنجازات الأخرى للمشروع، هي تقديم عقود عمل ثابتة للنساء المستهدفات ، ورواتب شهرية تشمل العلاوات ، وبدل غذاء ، ومرافق رعاية الطفل ، والنقل الآمن إلى جانب الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي. ويترجم هذا الإنجاز إلى ٤،٠٥٠،٠٠٠ جنيه مصري كمجموع الراتب السنوي الذي يمكن النساء المهمشات اقتصاديًا، ويفيد عائلاتهن، والمجتمعات المحلية والاقتصاد الريفي المحلي.

وقد دعم المشروع أيضا تكوين وتطوير مجموعات الإقراض والادخار في القرى كآلية للإدخار والإقراض للعاملين والعاملات. تمكنت مجموعات الادخار والقروض من توفير ما يصل إلى ٣٠،٠٠٠ جنيه مصري ، والتي بالإضافة إلى كونها مجموعة تضامنية لتوفير الدخل المالي الإضافي، فهي تعمل كمنصة تواصل مع الشركات. وعلاوة على ذلك ، نجح المشروع في التواصل مع ٧ جمعيات تنمية مجتمعية وتحسين ظروف العمل لحوالي ١،٦٨٦ سيدة (العمالة الموسمية والدائمة) في ١٠شركات مستهدفة من خلال تزويدهن بثلاث مرافق لرعاية الأطفال ، وتجديد دورات المياه النسائية، وتزويدهن بمعدات من أجل السلامة ومراحيض متنقلة ونظام لتلقي الشكاوى يتسم بالشفافية وتقديم تدريبات حول مواضيع مختلفة مثل التدريب الفني والنظافة الشخصية والتحرش الجنسي.

و قال برينتون بوهلينج، مدير النمو الاقتصادي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، "إن الشعب الأمريكي فخور بالدور الذي يلعبه لتمكين المرأة المصرية" ، . "لقد منحت هذه الشركات العشرة المرأة في مجال الأعمال الزراعية صوتًا وهو صوت نأمل أن يكون له صدى في جميع أنحاء مصر ويشجع الشركات الأخرى على تنفيذ سياسات وإجراءات مماثلة لإشراك المرأة في مكان العمل".