قانوني:الإسراع في إقرار قانون "سحب الجنسية المصرية" لتطبيقه على الهاربين بالخارج
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 11:46 ص
كتب - خالد الشربينى
طباعة
في إطار مناقشة نصوص قانون سحب الجنسية المصرية، قام الدكتور السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي، بكلية حقوق حلوان والمحامي بالنقض، بمطالبة ضرورة أعضاء مجلس النواب بسرعة تطبيق هذا القانون على الإرهابيين والمحرضين عليه ضد مصر بعرض تدمير اقتصادها وزعزعة أمنها.
وأوضح عتيق، أن مشروع القانون يتضمن سحب الجنسية، وذلك من خلال كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، مشيرًا إلى أن هناك عوامل أساسية يتم الحكم من خلالها، وهى كما يلي:
- في حالة إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية.
- في حالة إذا حكم عليه في مصر بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
- في حالة إذا حكم عليه قضائيًا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
- في حالة إذا انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين، بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
- وفي حالة إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
- وفي حالة إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة المصرية.
وأكد عتيق، على أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين بالخارج مازالوا حتى الآن يتمتعون بالجنسية المصرية، وذلك على الرغم من صدور أحكام جنائية بإدانتهم في قضايا الإرهاب وصل عقوبتهم فيها إلى الاعدام شنقا والسجن المؤبد.