الصين تحتج رسميا بسبب تصريحات استراليا بشأن قضية بحر الصين الجنوبي
الخميس 14/يوليو/2016 - 10:05 م
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها قدمت احتجاجا شديد اللهجة لدى استراليا اعتراضا على تصريحات لوزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب، قالت فيها إن حكم محكمة التحكيم الصادر أمس بشأن النزاع في بحر الصين الجنوبي هو حكم ملزم يجب أن يُنفذ من قبل الدولتين وإن بلدها ستستمر في ممارسة حريتها في الملاحة والطيران في المنطقة طبقا للقانون الدولي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، اليوم الخميس، إن دعوى التحكيم التي قامت حكومة الرئيس الفلبيني السابق برفعها بشكل أحادي ضد الصين تعد انتهاكا للقانون الدولي، وتعتبر "مهزلة سياسية تمت تحت ستار القانون".
ووصف طريقة إدارة المحكمة وحكمها بأنهما أبعد ما يكونا عن الممارسات المعتادة في حالات التحكيم الدولي، مؤكدا أن الصين تعتبر الحكم باطلا وغير ملزم، كما ترى أنه لن يؤثر على سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية أو على السلم والاستقرار الإقليمي.
وأكد حرص الصين على التمسك بحل النزاعات في بحر الصين الجنوبي سلميا، ومع الدول المعنية مباشرة من خلال الحوار المبني على احترام الحقائق التاريخية، ووفقا للقانون الدولي، مشددا على أن الصين باعتبارها أكبر الدول الساحلية في المنطقة، فإنها تحترم حرية الملاحة والطيران بالنسبة لجميع دول العالم وتدعمها في إطار القانون الدولي، كما أنها لن تقبل أية أفعال تستهدف النيل من سيادتها ومصالحها الأمنية.
وأشار إلى أن استراليا ليست طرفا في النزاع في بحر الصين، وأنها يجب أن تحدد موقفها عن طريق التفرقة بين الصواب والخطأ، وأن تفي بعهدها بالوقوف على الحياد فيما يتعلق بالنزاعات حول السيادة الإقليمية. كما نصحها بأن تكون أفعالها مطابقة لأقوالها حتى تتجنب تقويض السلام والاستقرار الإقليمي والعلاقات الثنائية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، اليوم الخميس، إن دعوى التحكيم التي قامت حكومة الرئيس الفلبيني السابق برفعها بشكل أحادي ضد الصين تعد انتهاكا للقانون الدولي، وتعتبر "مهزلة سياسية تمت تحت ستار القانون".
ووصف طريقة إدارة المحكمة وحكمها بأنهما أبعد ما يكونا عن الممارسات المعتادة في حالات التحكيم الدولي، مؤكدا أن الصين تعتبر الحكم باطلا وغير ملزم، كما ترى أنه لن يؤثر على سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية أو على السلم والاستقرار الإقليمي.
وأكد حرص الصين على التمسك بحل النزاعات في بحر الصين الجنوبي سلميا، ومع الدول المعنية مباشرة من خلال الحوار المبني على احترام الحقائق التاريخية، ووفقا للقانون الدولي، مشددا على أن الصين باعتبارها أكبر الدول الساحلية في المنطقة، فإنها تحترم حرية الملاحة والطيران بالنسبة لجميع دول العالم وتدعمها في إطار القانون الدولي، كما أنها لن تقبل أية أفعال تستهدف النيل من سيادتها ومصالحها الأمنية.
وأشار إلى أن استراليا ليست طرفا في النزاع في بحر الصين، وأنها يجب أن تحدد موقفها عن طريق التفرقة بين الصواب والخطأ، وأن تفي بعهدها بالوقوف على الحياد فيما يتعلق بالنزاعات حول السيادة الإقليمية. كما نصحها بأن تكون أفعالها مطابقة لأقوالها حتى تتجنب تقويض السلام والاستقرار الإقليمي والعلاقات الثنائية.
