أكد رمضآن البغدادي المحامي، والمستشار القانوني لحملة "أريد حلا"، في تصريح خاص لـ"بوابة المواطن"، إن قانون الأحوال الشخصية عاني كثيرا من الترقيعات والإضافات، والتي أدت الي إطالة أمد التقاضي، كما إن القانون الحالي يفتقد آلية التنفيذ وقوة الإلزام لذا أري أهمية عدة أمور كالتالي".

إعداد-أسماء حامد

- يكون دور مكاتب التسوية قاصرا على إعداد ملف القضية أي كان نوعها من خلال الأخصائي الاجتماعي والنفسي والقانوني، والديني.

-من لم يرضي بالحكم، علية الطعن خلال أسبوع، وأن يصدر الحكم خلال خمسة عشر يوما".
-أحكام الحبس تسلم مباشرة إلى شرطة مختصة تسمي الشرطة القضائية.

- إنشاء بنك أسرة يتولي صرف النفقات أي كان نوعها.
-إن يكون محل إقامة الزوج المسجل في وثيقة الزواج هو عنوانة الحقيقي عند اعلانه.

. -يجب أن تتضمن وثيقة الزواج الالتزام برد قائمة المنقولات الزوجية للزوجة متى طلب منه ذلك.
-إلغاء تحريات المباحث ويحل محلها تقرير مكتب التسوية عن الحالة المالية.

- يؤخذ رأي الطفل بعد أن يتجاوز الخمسة عشر في الاستضافة، ولا تفرض علية، ويحرم من الاستضافة والرؤيا كل من يتعنت في الإنفاق علي أولاده.