*مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية خطوة نحو توفير المياه.. وتحلية المياه وترشيد الاستهلاك على رأس الأولويات .


ربما الزراعة هي الأكثر تضررا من أزمة المياه التي تزيد مع الزيادة السكانية وبناء سد النهضة الإثيوبي، لتختفي بعض الزراعات من الأراضي المصرية تدريجيا، بدأت بالأرز ثم الموز، ثم محاصيل أخرى مهددة بنفس المصير.
حسب خبراء ومسئولين فإن قرار تخفيض مساحات الأراضي المنزرعة بمحصول الأرز له تداعيات كبيرة خاصة وأنه محصول استراتيجي للمصريين، بينما محصول الموز غير استراتيجي ويمكن عدم زراعته، واضعين خطة لتجاوز هذه الأزمة. 

البداية مع الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي في كلية الزراعة جامعة القاهرة، الذي أكد أن المحاصيل الصيفية هي الأكثر تأثرا بنقص المياه من المحاصيل الشتوية لأن حاجتها للمياه أكثر، موضحا أن الأرز على رأس المحاصيل الصيفية المتأثرة لأنه يستهلك ما يقرب من 9 مليار متر مكعب سنويا، وأن المستهدف خفض المساحات المنزرعة به إلى النصف. 

وأشار صيام إلى أن ذلك سيحوله من محصول تصديري إلى محصول استيرادي، وأن هناك احتمال أن يرتفع إلى سعر الكيلو منه إلى 15 جنيها، وربما أكثر بسبب كبار التجار ومافيا الاستيراد التي ستعمل على تزويد هامش الربح. 

وأوضح أيضا أن المحصول الثاني هو الموز، وهو يزرع أكثر على المياه الجوفية في الأراضي الصحراوية، مؤكدا ضرورة تحجيم زراعة لأنه محصول شره جدا للمياه. 

وأكد أن الأزمة تتمثل في أراضي شمال الدلتا، بعد تقليل مساحة الأرز إلى 750 الف فدان، لتعرضها لخطر توغل مياه البحر المالحة فيها حال تقليل مساحات الارز وتعرضها للتملح، خاصة أراضي كفر الشيخ والبحيرة ودمياط، والأزمة الأكبر هي أن مصر لا تعلم كمية المياه التي ستحصل عليها في العام المقبل. 

وأشار إلى أن المساحات المخفضة من الأرز، يمكن أن تزرع بمحاصيل القطن أو الذرة، لكن الجدوى الاقتصادية لهذه المحاصيل ليست مربحة بالنسبة للمزارعين، لذلك على الحكومة أن تزود أسعار القطن بالنسبة للمزارعين، وأيضا تفعيل الزراعة التعاقدية فيما يخص محصول الذرة الصفراء بدلا من استيرادها، وعمل تعاقدات بين المزارعين ورابطة منتجي الدواجن. 

وأكد خبير الاقتصاد الزراعي، لـ "بوابة المواطن"، أن القصب أيضا من المحاصيل الشرهة للمياه بصورة كبيرة جدا، لكن هذا المحصول له وضعية خاصة، وأن الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق حاول تخفيض المساحات المنزرعة منه، إلا أنه فشل، مشيرا إلى أنه يستهلك نفس كمية المياه التي يستهلكها فدان الأرز، وأن المساحة المنزرعة بالقصب تبلغ حوالي 300 ألف فدان في قنا وسوهاج، وتقوم عليها صناعة كبيرة. 

ولفت أيضا إلى أن محصول البرسيم يستهلك كميات كبيرة من المياه تصل إلى 4 آلاف متر مكعب للفدان سنويا، مشيرا إلى احتمال التوسع في زراعة القمح على حساب البرسيم، وزراعة القطن على حساب الأرز، مع توفير دعم وتشجيع من الحكومة. 

وأوضح الخبير الزراعي، أن زراعات الخضر والفاكهة التي تبلغ مساحتها مليون ونف فدان من إجمالي الأراضي الزراعية البالغة 8.5 إلى 9 مليون فدان، ستتأثر بنقص المياه، فمحصول مثل الطماطم يستهلك الفدان منه 10 آلاف متر سنويا، مؤكدا ضرورة وضع خطة بالتركيب المحصولي للأراضي بعد دراسات وافية لمتطلبات السوق المصري واحتياجات الفلاحين وتقليل الاستيراد. 

ومن حلول أزمة المياه، مشروع بدأت فيه وزارة الزراعة وهو مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية، حيث أكد "صيام" ضرورة الاهتمام بفكرة الصوب الزراعية، لأنها ستوفر كمية مياه كبيرة، فزراعة الخضر في صوبة زراعية على مساحة قدان يستهلك فقط الفين متر مكعب بدلا من 10 آلاف بالري بالغمر، و7 آلاف بالتنقيط. 

المهندس محمدي البدري، عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين، قال إن هناك محاصيل شرهة ومحبة للمياه، منها محصول الموزة وهو أكثر المحاصيل شراهة للمياه، وهناك محصول الأرز وهو محصول يستهلك ايضا كمية كبيرة من المياة ولكن اقل استهلاكا من محصول الموز.

وأكد البدري، أن هناك اتجاه للدولة للحفاظ على الموارد المائية فى ظل زيادة الطلب على المياه الناتجة عن الزيادة السكانية وكذلك الاثار السلبية المرتقبة لسد النهضة الاثيوبي، مشيرا إلى ضرورة تقليل زراعة محصول الموز حيث يقارب استهلاك فدان الموز الى ١٨٠٠٠ م٣ من المياه بالمناطق الصحراوية مقارنة بمحصول الارز الذى يستهلك من ٧٠٠٠ الى ٩٠٠٠ م٣ من المياه.

واضاف لـ "بوابة المواطن"، أن محصول الارز لاغنى عنه في كل بيت مصري، وعلى كل مائدة، بخلاف محصول الموز الذى يمكن الاستغناء عنه حتى لو بصفة دائمة، مؤكدا ضرورة منع صرف الأسمدة المدعمة لزراعات الموز مع اتخاذ بعض الاجراءات من قبل الحكومة للحد من زرعات الموز وتوقيع غرامات على المخالفيين، بهدف الحفاظ على الموارد المائية، وكذلك تحديد افضل التراكيب المحصولية التى تحقق الأمن الغذائى المصرى. 

وأشار إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتطبيق الزراعة التعاقدية التى تضمن للفلاح تسويق محصوله وبسعر أفضل ويساعد الدولة على اختيار نوع المحاصيل المنزرعة مع الفلاح وقد صدر قانون الزراعة التعاقدية رقم ١٤ لسنة ٢٠١٥ ولم يطبق حتى الآن وقد صدر موخرا قرار وزارى من وزير الزراعة الحالى عبد المنعم البنا بتشكيل مجلس للزراعة التعاقدية ولم يتم تنفيذ شىء على أرض الواقع حتى الآن رغم أن الفلاح يواجه مشاكل كثيرة في تسويق محاصيله.

وأوضح "البدري"، أن هناك محاصيل زراعية مهمة وأخرى أكثر أهمية، طبق للمعطيات المتاحة من مساحة الأرض الزراعية وكميات المياه المتاحة، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في عدم زراعة الأرز فى بعض المحافظات لأن هناك أصنافا يمكن زراعتها ليست شرهة للمياه.

وقال مزارعو الموز إن محصول الموز المصري هذا العام، تسبب في خسائر فادحة للمزارعين، تقدر بنحو 49 ألف جنيه للفدان، بعد بيع المزارعين الكيلو للتجار بسعر 2 جنيه، وبعد كمره من قبل التجار يصل للسوق بـ 5 جنيهات.

وأكد أحمد بدران أحد مزرعي الموز في محافظة الإسماعيية أن تكاليف زراعة فدان الموز هذا العام بلغت نحو 93 ألف جنيه، وحقق سعر الطن الصافي (1250 كجم أخضر)، نحو 2750 جنيها، في الوقت الذي يبلغ صافي الإنتاج من الفدان (أمهات) نحو 16 طنا، بينما يبلغ سعر بيع الموز للمستهلك حاليا، ما بين 4.5 و6 جنيهات، مع البائعة الجائلين.

وتبلغ مساحة زراعات الموز المصري عذا العام، نحو 200 ألف فدان، يتركز 95‎%‎ منها في الأراضي الصحراوية، ويستهلك فدان الموز سنويا نحو 12 ألف متر مكعب من المياه، ما يعني استهلك نحو 9375 لتر ماء في إنتاج كل كيلو موز. 

وقال مزارعو الارز في الإسماعيلية، إن قرار الحكومة بتقليص المساحة المنزرعة بمحصول الأرز بنحو 300 ألف فدان، أثار موجة غضب واسعة بين أوساط الفلاحين وتجار الأرز، مؤكدين أن القرار سيضاعف من سعر الأرز المصري، ويضر بمصلحة الفلاح ويسهم في القضاء على الزراعة المحلية لصالح المستوردة.

وحسب مصادر في وزارة الري، فإن هناك خطة بدأتها الحكومة لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى قيام وزارة الري بحملات بالتعاون مع قنوات تليفزيونية وصحف للتوعية بأهمية نقطة المياه.