تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل للائق للجميع، هذه الكلمات تمثل الهدف الثامن لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي تتبعها الدولة المصرية، ووقعت على اتفاقية بخصوصها في الأمم المتحدة في عام 2015، وتتماشى معها بالتوازي استراتيجية مصر للتنمية.

وحصلت "بوابة المواطن" على التفاصيل الكاملة لتحقيق هذا الهدف، وما توصلت إليه الحكومة المصرية منذ البدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية، للحصول على فرص العمل الملائمة لقدرتهم وبأجور عادلة، والتمتع بكافة الحقوق والامتيازات والمساواة بين الجنسين، لتحقيق النمو الاقتصادي، وفقا للتقرير الإحصائي لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة "2030".

التقرير أكد أن تعزيز النمو الاقتصادي يمهد الطريق لزيادة نسبة الشباب المؤهلين والمدربين على مزاولة مهنة ما زيادة ملحوظة، حيث يمثل الشباب الفئة الأكثر تأثرا بالبطالة، بالإضافة إلى القضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2030.

الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قالت في تصريحات سابقة لها إن معدل النمو الاقتصادي ارتفع بصورة ملحوظة، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي في عام 2013 كان أقل من نمو التعداد السكاني في مصر، وهو ما كان يعني كارثة بكل المقاييس، مشيرة إلى ارتفاع مؤشر النمو في الربع الثالث من السنة المالية الجارية إلى 5.3 %، وأن زيادة النمو الاقتصادي الحقيقي هو أحد أهم أهداف التنمية المستدامة.

وبلغ معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، 0.6% في عام 2015\2016، مقابل 1.7% عام 2014\2015، وفقا للتقرير الإحصائي لمؤشرات التنمية المستدامة، الذي أكد على العمل على الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنويا في أقل البلدان نموا.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن معدل النمو مدفوع بالاستثمار، لرفع وزيادة فرص العمل، مؤكدة أن الدولة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ينعكس على توفير فرص العمل، وتحسين مستوى الدخل والمعيشة وتوفير حياة كريم للمواطنين.

وأوضحت أن مصر قطعت شوطا كبيرا في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار تنفيذ خطط ومشروعات التنمية المستدامة، من إنجاز العديد من مشروعات الوطنية للبنية التحتية، والاستثمار في الثروة البشرية، وإصدار العديد من التشريعات التي تسهل الأعمال، وغيرها.

ولفتت إلى أن بدء تحقق بعض ثمار هذه الجهود في ضوء مؤشرات التنمية المستدامة، موضحة أن معدلات النمو في النصف الأول من هذا العام بلغت 5.3 % كمحصلة لمعدلات النمو في جميع الجهات والهيئات والوزارات، مؤكدة أن الاحتياطي النقدي المصري بلغ 44 مليار دولار، وهبوط معدل التضخم، وانخفاض معدلات البطالة إلى 10.6% في الربع الأول من هذا العام.

وأكد خبراء اقتصاديون، ضرورة أن يملس المواطن هذا النمو الاقتصادي بالفعل على أرض الواقع، حتى يتحقق النمو الحقيقي، خاصة في ظل زيادة نسب الخريجين، وارتفاع الأسعار.