مراجعات النقد الدولي لمصر تؤكد إيجابية برنامج الإصلاح الاقتصادي
الجمعة 25/مايو/2018 - 09:25 ص
يقوم صندوق النقد الدولى بعمل مراجعات دورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، خاصة قبل الحصول على أى من شرائح قرض الصندوق، الأمر الذى يكشف إيجابية إجراءات الإصلاح الاقتصادى بالرغم من قسوتها على المواطنين.
انتهاء المراجعة الثالثة والحصول على 2 مليار جنيه:
وقدم صندوق النقد الدولي لمصر شريحة جديدة من شرائح القرض المتفق عليه بين الطرفين والمقدر بـ12 مليار دولار، وبلغت قيمة الشريحة المقدمة، بـ2 مليار دولار، عقب انتهاء فريق الصندوق من المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، كما توصلوا لاتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على الشريحة الرابعة، ليرتفع رصيد ما حصلت عليه مصر إلى 8 مليار دولار.
وبناء على المراجعة الثالثة تم صرف الشريحة الثانية من القرض، والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار في يوليو الماضي، كما تم صرف نحو مليارى دولار نهاية عام 2017، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق حتى الآن نحو 6 مليارات دولار، وبإنهاء المراجعة الثالثة يرتفع مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار.
رؤية بعثة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري اختلفت:
أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن رؤية بعثة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري اختلفت خلال الزيارة الماضية عن سابقتها، لافتا إلى أن البعثة أصبحت خلال هذه الفترة تعطي النصائح لمصر للتوصل لمزيد من التطور والتنمية الاقتصادية، مضيفا أن مصر قادرة على الوصول لمعدل التنمية بنسبة 9%.
خروج مصر من منطقة الخطر:
قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري كان قريبا جدًا من منطقة الخطر، ولكن الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا، وقطعت نصف الطريق، وأعادت العملة إلى حالتها، وشهدت السياحة ازدهارا مضطردا.
وأشار "ليبتون" أن الحكومة المصرية حققت إنجازا كبيرا باتخاذها عددًا من القرارات الجريئة والقوية التي نجحت بشكل كبير في إخراج الاقتصاد المصري من منطقة الخطر، مؤكدًا أنه لمس هذا النجاح بنفسه، حيث أصبح الوضع المالي لمصر أفضل كثيًرا عن السنوات الماضية، مؤكدا أنه إذا كان قد حدث شئ من التطور والازدهار في الاقتصاد العالمي فإن الاقتصاد المصري أيضا يتعافى.
انتهاء المراجعة الثالثة والحصول على 2 مليار جنيه:
وقدم صندوق النقد الدولي لمصر شريحة جديدة من شرائح القرض المتفق عليه بين الطرفين والمقدر بـ12 مليار دولار، وبلغت قيمة الشريحة المقدمة، بـ2 مليار دولار، عقب انتهاء فريق الصندوق من المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، كما توصلوا لاتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على الشريحة الرابعة، ليرتفع رصيد ما حصلت عليه مصر إلى 8 مليار دولار.
وبناء على المراجعة الثالثة تم صرف الشريحة الثانية من القرض، والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار في يوليو الماضي، كما تم صرف نحو مليارى دولار نهاية عام 2017، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق حتى الآن نحو 6 مليارات دولار، وبإنهاء المراجعة الثالثة يرتفع مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار.
رؤية بعثة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري اختلفت:
أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن رؤية بعثة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري اختلفت خلال الزيارة الماضية عن سابقتها، لافتا إلى أن البعثة أصبحت خلال هذه الفترة تعطي النصائح لمصر للتوصل لمزيد من التطور والتنمية الاقتصادية، مضيفا أن مصر قادرة على الوصول لمعدل التنمية بنسبة 9%.
خروج مصر من منطقة الخطر:
قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري كان قريبا جدًا من منطقة الخطر، ولكن الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا، وقطعت نصف الطريق، وأعادت العملة إلى حالتها، وشهدت السياحة ازدهارا مضطردا.
وأشار "ليبتون" أن الحكومة المصرية حققت إنجازا كبيرا باتخاذها عددًا من القرارات الجريئة والقوية التي نجحت بشكل كبير في إخراج الاقتصاد المصري من منطقة الخطر، مؤكدًا أنه لمس هذا النجاح بنفسه، حيث أصبح الوضع المالي لمصر أفضل كثيًرا عن السنوات الماضية، مؤكدا أنه إذا كان قد حدث شئ من التطور والازدهار في الاقتصاد العالمي فإن الاقتصاد المصري أيضا يتعافى.
توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية لمصر جاءت "إيجابية":
بينما أكدت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة بدأت تجني ثمارها، وإن كان ذلك على حساب عبء أكبر للديون على المدى القصير، مشيرة إلى أن السياسات النقدية والمالية التقشفية، نجحت في إعادة صافي الاحتياطي الدولي (NIR) إلى مستويات سابقة مستقرة، مما ساهم في تحقيق انطلاقة للاقتصاد وتحسين التوقعات.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، إن توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية لمصر جاءت "إيجابية"، بشرط تطبيق سياسة تيسير نقدي حذرة ونمو أكثر شمولا، وهو ما ورد في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن مصر نجحت في إحراز عدد من الأهداف، تشمل تقليص التضخم وزيادة صافي احتياطياتها الدولية، على حساب زيادة المديونية، رغم الاعتقاد بأن المستوى الحالي العالي للدين المحلي (97% من الناتج القومي الإجمالي) يمثل عبئا على الموازنة العامة، إلا إننا على ثقة من أن التزام مصر ببرنامج الإصلاح، وخطة تصحيح أوضاع المالية العامة، وتوقعاتنا بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، سيؤدي إلى الانخفاض التدريجي لنسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
بينما أكدت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة بدأت تجني ثمارها، وإن كان ذلك على حساب عبء أكبر للديون على المدى القصير، مشيرة إلى أن السياسات النقدية والمالية التقشفية، نجحت في إعادة صافي الاحتياطي الدولي (NIR) إلى مستويات سابقة مستقرة، مما ساهم في تحقيق انطلاقة للاقتصاد وتحسين التوقعات.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، إن توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية لمصر جاءت "إيجابية"، بشرط تطبيق سياسة تيسير نقدي حذرة ونمو أكثر شمولا، وهو ما ورد في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن مصر نجحت في إحراز عدد من الأهداف، تشمل تقليص التضخم وزيادة صافي احتياطياتها الدولية، على حساب زيادة المديونية، رغم الاعتقاد بأن المستوى الحالي العالي للدين المحلي (97% من الناتج القومي الإجمالي) يمثل عبئا على الموازنة العامة، إلا إننا على ثقة من أن التزام مصر ببرنامج الإصلاح، وخطة تصحيح أوضاع المالية العامة، وتوقعاتنا بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، سيؤدي إلى الانخفاض التدريجي لنسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
