القانون في عهد الفراعنة.. رقابة شعبية وحرمان من الدفن ومحاكمات بعد الموت
الخميس 24/مايو/2018 - 01:20 م
مريم مرتضى
طباعة
يطلق على العلاقة بين الإنسان وربه كلمة دين، وعلى علاقة الإنسان ونفسه ضمير أو أخلاق، بينما يحكم العلاقة بين الإنسان وغيره كلمة " قانون "، وهو عبارة عن عدة قواعد مادية يلجأ إليها المجتمع حرصًا منه على عدم التحول إلى الفوضى، ويتم تطبيقه جبرًا وهناك عقاب في حالة مخالفة تلك القواعد.
وفكرة سن القوانين وتشريعها ليست حديثة بل هي ممتدة منذ عصر قدماء المصريين، وهناك حقيقة مغلوطة عن أن حكم الفراعنة لمصر القديمة كان حكمًا ديكتاتوريًا جائرًا لا ينصف مظلوم ولا يقتص من ظالم وبأن الحكم فيه كان للفرعون الإله دون محاسبة و يتوهم البعض عدم معرفة المصرى القديم للمحاكمات العادلة و القضاء النزيه، ولكن الحقيقة تقول أن الفراعنة كان لديهم منظومة عدالة قضائية وتشريعية وتنفيذية كاملة قد تصل إلى حد المثالية، حيث كانت أحد أهم الأسس التي قامت عليها الحضارة العظيمة التي تركوها لنا هي وحدة البلاد وتوحد حكمها في يد حكومة مركزية واحدة قمتها إله واحد هو الفرعون ومهمته الأولى هي تحقيق العدل.
مفهوم العدالة في مصر القديمة
ترسخ في العقيدة المصرية القديمة أن ألوهية الفرعون مًستمدة من أنه ابن الإله العظيم وممثل جميع الآلهة في حكم البلاد، وكان الفرعون بُحكم مكانته الإلهية مسئولاً عن تقديم القرابين لبقية الآلهة، ولكنه كان يُوكل هذه المهمة للكهنة باستثناء إلهة واحدة كان مسئولاً عن تقديم القربان لها كل صباح بنفسه وهى " ماعت " إلهة العدالة، ويمكننا أن نستشف من عدة مصادر تاريخية صاغها وصورها القدماء على جدران معابدهم أن العدالة تعنى بالنسبة للمصريين ضرورة أن يصبح هذا الوجود مزدهرًا بالخير والتقدم والحضارة، وقد تجلى مفهوم العدالة في خطابات الفراعنة إلى قضاتهم المعينين عند توليهم منصبهم.
الرقابة الشعبية على الفرعون وعقابه إن كان ظالمًا
كان البعض يعتقد أن الفرعون يُستثنى من القضاء والأحكام كونه ديكتاتورًا ظالمًا، ولكن هذا غير حقيقي حيث أنهم كانوا يطبقون نفس القاعدة بالنسبة للملوك بحيث نجد ما يشبه نوعًا من الرقابة الشعبية على سلوكهم وتصرفاتهم أثناء حياتهم، وقد كانت عادة المصريين حال وفاة أحد ملوكهم بأن يوضع في آخر أيام الحداد النعش الذى يضم رفاته أمام مدخل القبر، و أن تُشكل محكمة ليُنظر فيما قدم المتوفي من أعمال في هذه الدنيا ومُباح فيها لمن شاء أن يتهمه، ويقوم الكهنة بتأبينه معددين مساوئه ومحاسنه و ألوف الناس التي إجتمعت لتشييعه تنصت إليهم، فتشترك في تأبينه إذا كان المتوفى قد قضى حياة مجيدة، أما إذا كانت حياته - على العكس – وضيعة تصايحت الجماهير، فيُحرم الملك المتوفى من حق الدفن الرسمي نتيجة لإعتراض الشعب، ونتجية لتلك القسوة في الأحكام لم يكن ملوك مصر يعيشون على نمط الحكام المستبدين في البلاد الأخرى فيتصرفون تبعًا لأهوائهم غير خاضعين لرقابة ما، بل تم رسم قوانين لحدود تصرفاتهم لا في حياتهم العامة فحسب بل في حياتهم الخاصة وأسلوب معيشتهم اليومية.
ترسخ في العقيدة المصرية القديمة أن ألوهية الفرعون مًستمدة من أنه ابن الإله العظيم وممثل جميع الآلهة في حكم البلاد، وكان الفرعون بُحكم مكانته الإلهية مسئولاً عن تقديم القرابين لبقية الآلهة، ولكنه كان يُوكل هذه المهمة للكهنة باستثناء إلهة واحدة كان مسئولاً عن تقديم القربان لها كل صباح بنفسه وهى " ماعت " إلهة العدالة، ويمكننا أن نستشف من عدة مصادر تاريخية صاغها وصورها القدماء على جدران معابدهم أن العدالة تعنى بالنسبة للمصريين ضرورة أن يصبح هذا الوجود مزدهرًا بالخير والتقدم والحضارة، وقد تجلى مفهوم العدالة في خطابات الفراعنة إلى قضاتهم المعينين عند توليهم منصبهم.
الرقابة الشعبية على الفرعون وعقابه إن كان ظالمًا
كان البعض يعتقد أن الفرعون يُستثنى من القضاء والأحكام كونه ديكتاتورًا ظالمًا، ولكن هذا غير حقيقي حيث أنهم كانوا يطبقون نفس القاعدة بالنسبة للملوك بحيث نجد ما يشبه نوعًا من الرقابة الشعبية على سلوكهم وتصرفاتهم أثناء حياتهم، وقد كانت عادة المصريين حال وفاة أحد ملوكهم بأن يوضع في آخر أيام الحداد النعش الذى يضم رفاته أمام مدخل القبر، و أن تُشكل محكمة ليُنظر فيما قدم المتوفي من أعمال في هذه الدنيا ومُباح فيها لمن شاء أن يتهمه، ويقوم الكهنة بتأبينه معددين مساوئه ومحاسنه و ألوف الناس التي إجتمعت لتشييعه تنصت إليهم، فتشترك في تأبينه إذا كان المتوفى قد قضى حياة مجيدة، أما إذا كانت حياته - على العكس – وضيعة تصايحت الجماهير، فيُحرم الملك المتوفى من حق الدفن الرسمي نتيجة لإعتراض الشعب، ونتجية لتلك القسوة في الأحكام لم يكن ملوك مصر يعيشون على نمط الحكام المستبدين في البلاد الأخرى فيتصرفون تبعًا لأهوائهم غير خاضعين لرقابة ما، بل تم رسم قوانين لحدود تصرفاتهم لا في حياتهم العامة فحسب بل في حياتهم الخاصة وأسلوب معيشتهم اليومية.
الهيكل القضائي ومبدأ الفصل بين السلطات و سيادة القانون
سبق الفراعنة جميع الحضارات في تشكيل الهيكل القضائي وتشكيل المحاكم، وأشار المؤرخون إلى أن بقايا أكبر وأقدم محكمة في التاريخ تقع في منطقة الهمامية التابعة لمركز البداري أقصى جنوب أسيوط، ويرجح بعض المؤرخين إنها ترجع إلى النصف الأول من عصر الاسرة الخامسة الفرعونية ويرجح البعض الآخر إنها ربما تعود إلى عصر الأسرة الرابعة خاصة عهد الملك خوفو، وكان الفرعون لا شأن له بما يقضى به القضاء، ورغم أن الملك كان يصدر الأمر بتعيين القضاة، لكنهم كانوا يقسمون عند تعيينهم يمينًا بألا يطيعوه إلا فيما يطابق العدل وأنه من حقهم مخالفته فيما ينافي الحق والعدل، وكان الملك يملك إلغاء قانون نافذ لكنه لا يملك مخالفته بأوامر وقرارات.
وقد عرف الفراعنة الفصل بين سلطة الإتهام وسلطة القضاء إذ أنه منذ عهد الأسرة الثانية عشر كان هناك ما يسمى بوظيفة " نم سوتن " أي لسان الملك أو وكيل الحضرة الملكية الذى كان بمثابة النائب العام وكانت مهمته التحقيق وإقامة الدعوى العامة أو الجنائية وكان له وكلاء يسمون " رنو " يباشرون الدعوى العامة نيابة عنه أمام المحاكم الجنائية في الأقاليم وكان الوكيل داخلاً في صميم تشكيل المحكمة الجنائية - عادية أو غير عادية – وكان إسمه يذكر في المحاضر بعد إسم القاضي وقبل إسم الكاتب، و القمة الحقيقية للهرم القضائى في مصر القديمة كانت تتمثل في الوزير.
أول وزيرة عدل في التاريخ
تبوأت المرأة العديد من المراكز القيادية بالعصر الفرعونى إلى ان وصلت لحكم البلاد غير أن منصب أول وزيرة عدل كان من نصيب ملكة فرعونية وقد اعطى العصر الفرعونى للمرأة هذا الحق حيث أثبتت البرديات القديمة أن هناك أسماء سيدات كن يعملن في القضاء، وأول وزيرة عدل وأول قاضية في التاريخ كانت " نبت " حماة الملك " تيتي " ويعنى اسمها باللغة الهيروغليفية " الربة ".
سبق الفراعنة جميع الحضارات في تشكيل الهيكل القضائي وتشكيل المحاكم، وأشار المؤرخون إلى أن بقايا أكبر وأقدم محكمة في التاريخ تقع في منطقة الهمامية التابعة لمركز البداري أقصى جنوب أسيوط، ويرجح بعض المؤرخين إنها ترجع إلى النصف الأول من عصر الاسرة الخامسة الفرعونية ويرجح البعض الآخر إنها ربما تعود إلى عصر الأسرة الرابعة خاصة عهد الملك خوفو، وكان الفرعون لا شأن له بما يقضى به القضاء، ورغم أن الملك كان يصدر الأمر بتعيين القضاة، لكنهم كانوا يقسمون عند تعيينهم يمينًا بألا يطيعوه إلا فيما يطابق العدل وأنه من حقهم مخالفته فيما ينافي الحق والعدل، وكان الملك يملك إلغاء قانون نافذ لكنه لا يملك مخالفته بأوامر وقرارات.
وقد عرف الفراعنة الفصل بين سلطة الإتهام وسلطة القضاء إذ أنه منذ عهد الأسرة الثانية عشر كان هناك ما يسمى بوظيفة " نم سوتن " أي لسان الملك أو وكيل الحضرة الملكية الذى كان بمثابة النائب العام وكانت مهمته التحقيق وإقامة الدعوى العامة أو الجنائية وكان له وكلاء يسمون " رنو " يباشرون الدعوى العامة نيابة عنه أمام المحاكم الجنائية في الأقاليم وكان الوكيل داخلاً في صميم تشكيل المحكمة الجنائية - عادية أو غير عادية – وكان إسمه يذكر في المحاضر بعد إسم القاضي وقبل إسم الكاتب، و القمة الحقيقية للهرم القضائى في مصر القديمة كانت تتمثل في الوزير.
أول وزيرة عدل في التاريخ
تبوأت المرأة العديد من المراكز القيادية بالعصر الفرعونى إلى ان وصلت لحكم البلاد غير أن منصب أول وزيرة عدل كان من نصيب ملكة فرعونية وقد اعطى العصر الفرعونى للمرأة هذا الحق حيث أثبتت البرديات القديمة أن هناك أسماء سيدات كن يعملن في القضاء، وأول وزيرة عدل وأول قاضية في التاريخ كانت " نبت " حماة الملك " تيتي " ويعنى اسمها باللغة الهيروغليفية " الربة ".
لقضاء بالمجان و المرافعة الشفوية ممنوعة
اللجوء إلى القضاء في مصر الفرعونية كان بالمجان حيث كان المتضررون يقومون برفع الدعاوى القضائية وتقديم الأوراق المتعلقة بها دون مصاريف وكانت الدولة تتحملها بهدف رعاية حقوق المواطنين، نظام القضاء الفرعونى كان ينص على عدم إباحة حضور المحامين عن الخصوم أمام المحاكم وجعل جميع الإجراءات مكتوبة ومنع المرافعات الشفوية خشية أن يتأثر القضاة خلال الخطابة أو المرافعات بأى مؤثر من مؤثرات البديع أو البيان فأعتمدوا على المذكرات المكتوبة معتقدين أن الخصوم يلقون بمرافعاته ظلاً كثيفا على الحق ذلك أن براعة الخطباء وسحر بيانهم ودموع المتهمين تدفع الكثيرين إلى التغاضى عن صرامة القانون وقسوة الحق.
محكمة الآخرة
إمتدت فكرة المحكمة عند الفراعنة من الدنيا لتشمل محكمة الآخرة التي تخيلها قدماء المصريين على هيئة قاعة محكمة تسمى باسم قاعة التحقيق ويوجد بها أوزوريس جالساً على العرش وخلفه شقيقتاه إيزيس ونفتيس و 14 نائباً وفى وسط القاعة يوجد ميزان كبير وبجانبه وحش لحمايته كما يوجد في القاعة أيضاً تحوت وأنوبيس وباقى الآلهة ثم يدافع الميت عن نفسه 36 مرة لأنه يخشى ألا يصدقوه فيعيد إقراره الدال على براءته متوجها نحو الآلهة، ثم يوضع قلبه في كفة الميزان وفى الكفة الأخرى تمثال صغير للآلهة ماعت وإذا ثبت أن هذا الرجل برئ كان له الحق في الحياة والسعادة في العالم الآخر أما إذا كان مخطئ فإنه يدمر بواسطة الملتهمة وهو وحش خرافى مزيج من التمساح والأسد وفرس النهر.
اللجوء إلى القضاء في مصر الفرعونية كان بالمجان حيث كان المتضررون يقومون برفع الدعاوى القضائية وتقديم الأوراق المتعلقة بها دون مصاريف وكانت الدولة تتحملها بهدف رعاية حقوق المواطنين، نظام القضاء الفرعونى كان ينص على عدم إباحة حضور المحامين عن الخصوم أمام المحاكم وجعل جميع الإجراءات مكتوبة ومنع المرافعات الشفوية خشية أن يتأثر القضاة خلال الخطابة أو المرافعات بأى مؤثر من مؤثرات البديع أو البيان فأعتمدوا على المذكرات المكتوبة معتقدين أن الخصوم يلقون بمرافعاته ظلاً كثيفا على الحق ذلك أن براعة الخطباء وسحر بيانهم ودموع المتهمين تدفع الكثيرين إلى التغاضى عن صرامة القانون وقسوة الحق.
محكمة الآخرة
إمتدت فكرة المحكمة عند الفراعنة من الدنيا لتشمل محكمة الآخرة التي تخيلها قدماء المصريين على هيئة قاعة محكمة تسمى باسم قاعة التحقيق ويوجد بها أوزوريس جالساً على العرش وخلفه شقيقتاه إيزيس ونفتيس و 14 نائباً وفى وسط القاعة يوجد ميزان كبير وبجانبه وحش لحمايته كما يوجد في القاعة أيضاً تحوت وأنوبيس وباقى الآلهة ثم يدافع الميت عن نفسه 36 مرة لأنه يخشى ألا يصدقوه فيعيد إقراره الدال على براءته متوجها نحو الآلهة، ثم يوضع قلبه في كفة الميزان وفى الكفة الأخرى تمثال صغير للآلهة ماعت وإذا ثبت أن هذا الرجل برئ كان له الحق في الحياة والسعادة في العالم الآخر أما إذا كان مخطئ فإنه يدمر بواسطة الملتهمة وهو وحش خرافى مزيج من التمساح والأسد وفرس النهر.
