تصدر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، اليوم الإثنين، حكمها في الطعن على حكم عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى تطالب بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري وإسناده إلى وزارة الدفاع.

كان المهندس إبراهيم الفيومي، رئيس فريق عمل مشروع تنمية أفريقيا وربط نهري الكونغو والنيل، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 75475 لسنة 68 قضائية، طالب فيها بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري وإسناده لوزارة الدفاع، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى، فأقام الفيومي طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.