قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الدولة لديها خطة في التعامل مع الدعم وتم الإعلان عنها، مشيرًا إلى رفع الدعم عن بعض الخدمات أصبح ضرورة؛ لتوفير الموارد المالية التي تتيح تحسين هذه الخدمات للمواطنين.

وأكد الجارحي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن إجراءات الحماية المجتمعية التي تتخذها الحكومة التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل، حيث يتم جنبًا الى جنب مع قرارات الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الجارحي إلى أن تعديلات قانون الضريبة تمت بالتوازي مع قرارات رفع زيادة المعاشات بنسبة 15% ورفع الحد الادنى للمعاش إلى 750 جنيه، مؤكدًا أن قانون الرسوم الجديد من المتوقع أن تصل حصيلته إلى 8 مليار جنيه.