قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 مجددا، إلى لجنة القوى العاملة لدراسته مع الحكومة على ضوء الزيادة التي يطلبها أعضاء المجلس على المعاشات.

جاء قرار عبد العال بعد موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي ينص على تحديد نسبة زيادة المعاش بواقع 10%، إلا أنه عند مناقشة المشروع مادة مادة، واجهت هذه النسبة اعتراضات كبيرة من أغلبية الأعضاء الذين طالبوا بزيادتها ما بين 15% إلى 20%، وسط اعتراض من الحكومة التي طلبت مهلة لدراسة المقترحات المقدمة من النواب في هذا الصدد.

وقال عبد العال "طالما هناك زيادات، فهذه الزيادات تتطلب دراسة وبحث عن حلول.. وواضح أن هناك اختلافا كبيرا في وجهة النظر بين الحكومة والأغلبية داخل القاعة".

وأضاف عبد العال أنه يقترح إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته مع الحكومة لتدبير الزيادات المقترحة من جانب بعض الأعضاء، لافتا إلى أن الدستور ينص على أنه في حال اقتراح المجلس أي زيادات يجب عليه تحديد كيفية تدبيرها.