"تخابر الإخوان مع قطر" وثائق تثبت تورط محمد مرسي في بث الفوضى
الجمعة 20/يوليو/2018 - 03:01 ص
هاجر الصباغ
طباعة
محكمة جنايات القاهرة تلك المحكمة التى كان لها الشرف، فى إصدار قضية التخابر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها لقطر والتي حوكم فيها 11 شخصا من جماعة الإخوان الإرهابية يتقدمهم محمد مرسى والتى أدانت فيها المحكمة 6 أشخاص بالإعدام شنقا، ومحمد مرسى بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من تهم تولى قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والسجن 15 عاما عن اتهامه باختلاس المستندات وبراءته من إحدى التهم ومعاقبة أحمد عبد العاطى وأمين الصيرفى بالسجن المؤبد وعقوبات بالسجن متفاوتة عن تهم أخرى ومصادرة أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة وذاكرات التخزين والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات المضبوطة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة.
وجاء فى قول المحكمة لأسبابها عن الحكم أنها تيقنت أن جماعة اتخذت لنفسها اسم الإخوان والذى أُنشئت عام 1928 وأعلنت على المَلأ أن لها أهدافًا دينية واجتماعية، ولكنها كانت تعمل بهدف استراتيجى هو الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة، وذلك حسبما جاء باللائحة العالمية للإخوان والصادرة من المرشد العام آنذاك محمد حامد أبو النصر.
وقيل عن الجماعة أنها لجأت إلى استخدام العنق على مر العصور، حيث ارتكبت العديد من حوادث القتل لخصومها وإلقاء القنابل فى أماكن متعددة ومتفرقة داخل القطر، بالإضافة إلى إضرامها النيران النيران فى الأملاك العامة والخاصة، كما عمدت إلى إفساد النشء وبذرت بذور الإجرام وسط الطلاب فانقلبت معاهد التعليم مسرحًا للشغب والإخلال بالأمن وميدانًا للمعارك والجرائم؛ مما أدى إلى صدور الأمر رقم 63 لسنة 1948 بحلها، كما صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14 يناير1954 باعتبارها حزبًا سياسيًا يُطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية.
وجاء فى أبرز الحيثيات عام 2011 أن جماعة الإخوان قد استغلت الجماعة الحراك السياسي فى مصر وتمكنت من الوصول إلى سدة الحكم عبر تولى مرسى رئاسة الجمهورية والذي استمر على علاقته بجماعة الإخوان، وأمر بتعيين المتهمينِ الثاني والثالث المنتمين للجماعة موظفين عموميين بمقر رئاسة الجمهورية رغم عدم خبرتهما، كما قام بتعيين بعض أعضاء الجماعة فى المناصب القيادية بالقصر الجمهوري نفاذًا لتعليمات مكتب الإرشاد وعمد إلى مخالفة القوانين.
وجاء فى قول المحكمة لأسبابها عن الحكم أنها تيقنت أن جماعة اتخذت لنفسها اسم الإخوان والذى أُنشئت عام 1928 وأعلنت على المَلأ أن لها أهدافًا دينية واجتماعية، ولكنها كانت تعمل بهدف استراتيجى هو الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة، وذلك حسبما جاء باللائحة العالمية للإخوان والصادرة من المرشد العام آنذاك محمد حامد أبو النصر.
وقيل عن الجماعة أنها لجأت إلى استخدام العنق على مر العصور، حيث ارتكبت العديد من حوادث القتل لخصومها وإلقاء القنابل فى أماكن متعددة ومتفرقة داخل القطر، بالإضافة إلى إضرامها النيران النيران فى الأملاك العامة والخاصة، كما عمدت إلى إفساد النشء وبذرت بذور الإجرام وسط الطلاب فانقلبت معاهد التعليم مسرحًا للشغب والإخلال بالأمن وميدانًا للمعارك والجرائم؛ مما أدى إلى صدور الأمر رقم 63 لسنة 1948 بحلها، كما صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14 يناير1954 باعتبارها حزبًا سياسيًا يُطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية.
وجاء فى أبرز الحيثيات عام 2011 أن جماعة الإخوان قد استغلت الجماعة الحراك السياسي فى مصر وتمكنت من الوصول إلى سدة الحكم عبر تولى مرسى رئاسة الجمهورية والذي استمر على علاقته بجماعة الإخوان، وأمر بتعيين المتهمينِ الثاني والثالث المنتمين للجماعة موظفين عموميين بمقر رئاسة الجمهورية رغم عدم خبرتهما، كما قام بتعيين بعض أعضاء الجماعة فى المناصب القيادية بالقصر الجمهوري نفاذًا لتعليمات مكتب الإرشاد وعمد إلى مخالفة القوانين.
وأضافت الحيثيات أن إصداره قرارات جمهورية بالعفو الشامل عن 26 متهمًا، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالانضمام لجماعة محظورة أثارت الجدل، وهى القضية التى عرفت إعلاميًا بقضية التنظيم الدولى للإخوان، وإعفاء ثلاثة وعشرين سجينًا من العقوبة الأصلية وكانوا متهمين بالانضمام لجماعة محظورة والقتل والتزوير وحيازة أسلحة وذخيرة، كما أصدر قرارات بالعفو عن متهمين هاربين دون اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم بالمخالفة للقانون ومنهم "وجدى غنيم، عوض محمد سعد، إبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأمين عام التنظيم الدولي للإخوان"، كما أصدر القرار الجمهورى رقم 122 فى 16 أغسطس 2012 بالعفو عن سبعة وخمسين سجينًا فى قضايا متنوعة كالتخريب، وتعطيل المواصلات، والسرقة، والمخدرات، والتزوير، والنصب، وإحراز مفرقعات، وإحراز سلاح.
وما لبث أن بدأ حراك سياسى فى البلاد معارضًا بقاءه فى الحكم بعد فشله فى إدارة شئون البلاد، وثار الشعب فى 30 يونيو2013 وخرج بجميع طوائفه يطالب بإقصائه عن الحكم، وانحاز الجيش إلى جانب الشعب وأصدر خارطة الطريق فى 372013، فاشتاطت الجماعة غضبًا وعملت على الضغط على القائمين على إدارة شئون البلاد لإعادته إلى الحكم، باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع.
كما جاء فى الحيثيات أن محمد مرسى خلال شغله لمنصب رئيس الجمهورية فى أوائل شهر يوليو عام 2012 طالب من اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهورى معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فأعد له عدة وثائق ورسوم وخرائط عسكرية تحوى معلومات عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وتمس الشئون العسكرية والاستراتيجية، حيث تعد من أسرار الدفاع التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ولا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سرًا وقد تم إعداد تلك الوثائق بمعرفة إدارة استطلاع الحرس الجمهورى وعرضت عليه باعتباره رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها لنفسه، ولم يقم بإعادتها على الرغم من طلبها منه عدة مرات بمعرفة اللواء نجيب عبد السلام.
كما جاء فى الحيثيات أن محمد مرسى خلال شغله لمنصب رئيس الجمهورية فى أوائل شهر يوليو عام 2012 طالب من اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهورى معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فأعد له عدة وثائق ورسوم وخرائط عسكرية تحوى معلومات عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وتمس الشئون العسكرية والاستراتيجية، حيث تعد من أسرار الدفاع التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ولا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سرًا وقد تم إعداد تلك الوثائق بمعرفة إدارة استطلاع الحرس الجمهورى وعرضت عليه باعتباره رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها لنفسه، ولم يقم بإعادتها على الرغم من طلبها منه عدة مرات بمعرفة اللواء نجيب عبد السلام.
تغيرت نيته فى حيازتها وتصرف فيها باعتباره مالكًا لها واحتفظ بها مع علمه بمدى خطورة تلك الوثائق والمستندات، حيث إنها تمس الأمن القومى للبلاد، وعند ظهور بوادر الحراك السياسى فى البلاد ورفض الشعب لحكم المتهم الأول أصدر رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك (رفاعة الطهطاوي) منشورًا يتضمن عدة إجراءات لمجابهة الأحداث المتوقعة فى 30 يونيو 2013، ومنها نقل جميع الأوراق والمستندات المتواجدة بقصر الاتحادية إلى أماكن حفظها بقصرى عابدين والقبة، وعرض القرار على المتهم الأول فعلم به ووافق عليه، إلا أنه احتفظ بالوثائق والتقارير العسكرية التى سلمها إليه اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهورى السابق وأعطاها لأمين الصيرفى الذى قام بإخفائها.
قطر لم تعلن يومًا أنها تابعة لمنظمة الاخوان، لا بفكرها ولا تنظيمها ولكن طريقة تعاملاتها أعلنت عن موقفها الذى لم تعلنه، وقد وقعت بالفعل منذ عقود في يد التنظيم الحاكم الحقيقي لقطر، حتى باتت أول دويلة إخوانية في العالم تسخر مواردها وثرواتها لمشروع التنظيم في تخريب الدول العربية والإسلامية التي لا تدين له بالولاء، وجاء فى كتب التاريخ أن العلاقة بين قطر والاخوان، تعود الى عقد الستينات فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حين ضيق الخناق على تنظيم الإخوان الإرهابي بعد محاولاتهم قلب نظام الحكم والتعاون مع بريطانيا ضد القاهرة، ففر عدد منهم إلى قطر الناشئة، ذات المؤسسات الرخوة وقتها والتي يسهل التحكم فيها وتشكيلها.
ووفق ماجاء فى كتاب "قطر إسرائيل الصغرى ورأس الأفعى"، للكاتب الصحفى المصرى بلال الدوى، فإن قطر استقبلت أخطر 10 قيادات إخوانية بعضهم من رفاق مؤسس التنظيم حسن البنا، وهم من قاموا بأخونتها بالتغلغل في مؤسساتها الحيوية والمناصب المهمة المقربة من الحكم.
وعندما تمكن الاخوان من قطر، أصبحت ثرواتها موجهة بفعلهم،، بالتنسيق مع دول أجنبية وفروعه في بقية العالم، لصنع تنظيمات إرهابية سرطانية جديدة، تحمل أسماء تبعدها عن شبهة العلاقة بالإخوان، ولكنها على الأرض تنفذ أجندتهم في إضعاف الدول العربية والإسلامية الغير محكومة من الإخوان، ولخدمة شبكة توزيع المصالح بين التنظيم وحكومات غربية في الدول المستهدفة.
وأما عن تهريب جماعة الاخوان لأهم الوثائق من قصر الاتحادية، بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلامه قائلا:" أن الجيش لم يخطط لإسقاط أحد، حيث وضحت المؤامرات بتهديد الاخوان للجيش، وأخطر مايمكن فعله هو التهديد وهو أمر لا يقبله الجيش".
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سياق تصريحاته عن الوثائق المهربة من طرف جماعة الاخوان، من رئاسة الجمهورية، إلى قطر:"، تضم تقديرات ورؤى حول الأوضاع بمصر".
قطر لم تعلن يومًا أنها تابعة لمنظمة الاخوان، لا بفكرها ولا تنظيمها ولكن طريقة تعاملاتها أعلنت عن موقفها الذى لم تعلنه، وقد وقعت بالفعل منذ عقود في يد التنظيم الحاكم الحقيقي لقطر، حتى باتت أول دويلة إخوانية في العالم تسخر مواردها وثرواتها لمشروع التنظيم في تخريب الدول العربية والإسلامية التي لا تدين له بالولاء، وجاء فى كتب التاريخ أن العلاقة بين قطر والاخوان، تعود الى عقد الستينات فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حين ضيق الخناق على تنظيم الإخوان الإرهابي بعد محاولاتهم قلب نظام الحكم والتعاون مع بريطانيا ضد القاهرة، ففر عدد منهم إلى قطر الناشئة، ذات المؤسسات الرخوة وقتها والتي يسهل التحكم فيها وتشكيلها.
ووفق ماجاء فى كتاب "قطر إسرائيل الصغرى ورأس الأفعى"، للكاتب الصحفى المصرى بلال الدوى، فإن قطر استقبلت أخطر 10 قيادات إخوانية بعضهم من رفاق مؤسس التنظيم حسن البنا، وهم من قاموا بأخونتها بالتغلغل في مؤسساتها الحيوية والمناصب المهمة المقربة من الحكم.
وعندما تمكن الاخوان من قطر، أصبحت ثرواتها موجهة بفعلهم،، بالتنسيق مع دول أجنبية وفروعه في بقية العالم، لصنع تنظيمات إرهابية سرطانية جديدة، تحمل أسماء تبعدها عن شبهة العلاقة بالإخوان، ولكنها على الأرض تنفذ أجندتهم في إضعاف الدول العربية والإسلامية الغير محكومة من الإخوان، ولخدمة شبكة توزيع المصالح بين التنظيم وحكومات غربية في الدول المستهدفة.
وأما عن تهريب جماعة الاخوان لأهم الوثائق من قصر الاتحادية، بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلامه قائلا:" أن الجيش لم يخطط لإسقاط أحد، حيث وضحت المؤامرات بتهديد الاخوان للجيش، وأخطر مايمكن فعله هو التهديد وهو أمر لا يقبله الجيش".
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سياق تصريحاته عن الوثائق المهربة من طرف جماعة الاخوان، من رئاسة الجمهورية، إلى قطر:"، تضم تقديرات ورؤى حول الأوضاع بمصر".
الكلمات المفتاحية
موضوعات متعلقة
أخبار تهمك
