تنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، الدعوى المقامة ضد الطفل زياد حسن قناوى «3 أعوام»، أمام الدائرة الأصلية التي أصدرت الحكم بحبسه لمدة عام مع الشغل غيابيًا؛ لاتهامه بالسرقة ومقاومة السلطات.
وقال محمود الشناوي، محامي الطفل أثناء مرافعته أمام المحكمة، إن الطفل صغير لن يتجاوز الثالثة من عمره، وبسؤال القاضي أين المتهم ليمثل أمام المحكمة، فأشار المحامي إلى أنه نظرًا لقصر قامة المتهم، حمله ووضعه على كتفيه حتى يشاهده، وأوضح أنه يحمل "بطاقته الشخصية" الممثلة في "شهادة الميلاد" التي نظر إليها القاضي فوجدها تحتوي على بيانات الطفل المتهم من مواليد 3 يوليو 2013، وأنه وقت تحرير محضر الواقعة كان لم يبلغ الفطام وعمره عامين، فدفع المحامي ببطلان إجراءات المحاكمة وإجراءات الإحالة؛ لانعدام المسئولية الجنائية وفقا لنص المادة 94 من قانون الطفل.
وأضاف المحامي، كما تجب ولاية المحكمة واختصاصها وانعدام اختصاص أي محكمة أخرى بتفريد مواد عقاب أو محاكمة لهذا الصغير، وقرر صراحة أمام المحكمة أننا نعترف بأن الصغير الماثل أمام هيئاكم الموقرة قد ارتكب الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، إلا أنه يمتنع على القضاء معاقبته لانعدام مسئوليته الجنائية.