أدلى متهمان بافتتاح مكتب خدمات سجل مدنى لاستخراج بطاقات الرقم القومى والشهادات في منطقة امبابة بالجيزة، بالاعترافات التفصلية أمام النيابة العامة، بعد القبض عليهما.

وجاء فى تفاصيل القصة ورود معلومات إلى ضباط الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "م.أ" وشقيقه "ع.أ" باتخاذ مكتب بدائرة قسم امبابة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، واستخراج بطاقات الرقم القومى، وعقود الزواج، وشهادات الميلاد المزوة،وعلى الفور وعقب تقنين الاجراءت، وعمل التحريات اللازمة التى ثبت من خلالها صحة المعلومات الواردة، وبناء على ذلك خرجت قوة أمنية لمكان تواجد المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهم.

وعند تفتيش المكان تم العثور على كمية من البطاقات والعقود، التى يشتبه فى كونها مزورة، ومجموعة من الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير، وبالتحقيق مع المتهمين أكدا أنهما متعاقدين مع مكتب خدمات المواطنين من الباطن "لاستخراج تلك البطاقات"،وقالوا أنهم يتقاضون 30 جنيها عن كل بطاقة أو شهادة يقومان باستخراجها.

وأمام نيابة امبابة برئاسة المستشار ايهاب الصياد وكيل النيابة قال المتهمان: "فكرنا نشتغل ايه ونقلب عيشنا... لقينا إن بيبقى فيه طوابير كبيرة أمام السجلات المدنية وناس كتير بتبقى عايزة تخلص مصالحها بدرى وكله بالفلوس ونرحم المواطن من الوقفة والزحمة.. فكرنا إننا نفتح سجل مدني ونستخرج بطاقات رقم قومي للمواطنين بسعر أرخص من أسعار الحكومة.. ودا كان باتفاق مع مكتب خدمات من الباطن لاستخراج بطاقات الرقم القومى السليمة للمواطن، إضافة إلى شهادات الميلاد وعقود الزواج بس هتكون بسعر أقل".

وعلى إثر هذا الأعتراف أمرت النيابة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية معهم، وقد وجهت النيابة لهم تهمة، تزوير محررات رسمية، وادارة منشأة بدون ترخيص، وتم ارسال المضبوطات التى تم العثور عليها بمكتب المتهمين الى مصلحة التزييف والتزوير، لفحصها لمعرفة ما اذا كانت مزيفة من عدمه، كما طالبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان نشاط المتهمين.