المساواة بالميراث.. المرأة التونسية بين رحى الحرية والإثم
الثلاثاء 14/أغسطس/2018 - 10:01 ص
إسلام مصطفى
طباعة
"جدل حول المحظورات" تلك الجملة لطالما اقترنت بالدولة التونسية لاسيما في الفترة الأخيرة، مع إعلان الرئيس التونسي في ذكرى الاحتفال بالعيد القومي للمرأة، العام الماضي، بإعادة إحياء فكرة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، والتي لطالما دعا إليها الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، تلك الدعوات التي أحدثت انشقاق مجتمعي بتونس، بين مؤيد يرى أنه بذلك سوف تتقدم الدولة التونسية، لاسيما وأنه يعطي المرأة التونسية مكانتها التي تستحقها.
بين معارضين من رجال الدين والأئمة الذين رأوا في ذلك مخالفة لنصوص الشرع، في ظل شبه صمت من جامع الزيتونة، والذي يعتبر المرجع الديني في تونس، فما دور جامع الزيتونة بخصوص هذا الشأن؟ وما رأي الدين في هذه المسألة؟ وهل سيكتب لهذا القانون الاستمرار خصوصًا بعد إقراره اليوم في ذكرى يوم المرأة؟
للحكاية جذور تاريخية
للحكاية جذور تاريخية
محمد بن الطاهر بن عاشور
تعود فكرة المساواة بين الرجل والمرأة إلى عشرات السنين حتى قبل تبني الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة لها، حيث أن الشيخ الطاهر الحداد، وهو أحد علماء جامع الزيتونة بتونس، وذلك من خلال نشر مجموعة من المقالات في العديد من الصحف التونسية التي تطرقت لذلك الموضوع، واستمر هكذا إلى أن أصدر كتابًا حول المسألة معنون بـ"امرأتنا في الشريعة والمُجتمع"، والذي أصبح مرجعًا أساسيًا لدعاة تحرير المرأة، مما دفع جامعة الزيتونة إلى نبذه من الجامعة، بالإضافة الهجوم والسخط عليه من علماء وطلاب الجامعة.
تسلم الرئيس الأسبق الراية من الحداد، وسار على نهجه في مسألة تحرير المرأة، فبعد تقلده مقاليد الحكم بتونس بثلاث شهور فقد أصدر وثيقة الأحوال الشخصية عام 1956 التي نصت تقييد تعدد الزوجات وإخراج الطلاق من سلطة الزوج، وغير ذلك، إلا أن أهمها كان تمكين الوثيقة المرأة من الحصول على إرثها كاملًا في تركة والدها في حالة انعدام الإخوة الذكور، وهذا يتعارض مع ما نصت عليه آيات الميراث في القرآن، وأخذت تلك المجلة في التطور إلى أن وصلت إلى إدراج بند يدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل في الميراث.
وكان للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، رأيًا آخر في هذه المسألة حيث أنه آمن بفكرة حرية تصرف النساء في أموالهن، ولكن في إطار معين وبحسب معايير محددة، تبلورت فيما يسمح به حالتهن من انتفاء المفاسد، لاسيما أن الحرية عنده لا تعني على الإطلاق الفروق الذاتية والمميزات النفسية، وهاجم بن عاشور فكرة المساواة عند الشيوعيين، فالمساواة عنده قائمة على توفر شروط وانتفاء موانع، كما أنه يؤمن بأن الشريعة التي لا تقيد المساواة بشيء لا تعدو كونها شريعة مضللة.
وتتعارض مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بمعتقدات بن عاشور والذي يرى أن المساواة بين الناس في مقادير معروفة وحقوق مضبوطة من نظام الأمة، سواء أكان هذا الضبط مقيدًا بكليات ومستثنيات، والخلاصة إن المساواة عنده هي: الإنصاف وتنفيذ الشريعة، والأهلية، هذا بحسب ما ورد في بحث للباحث محمد همام في بحث معنون بـ"نقد مقصد الحرية في فكر محمد الطاهر بن عاشور".
وفيما يتعلق بمسألة ميراث المرأة رأى بن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير"، أن قوله "للذكر مثل حظ الأنثيين"، أنه جُعل حظ الأنثيين هو المقدار الذي يُقدر به حظ الذكر، ولم يكن قد تعين حظ الأنثيين حتى يُقدر به، فُعلم من ذلك أن المُراد تضعيف حظ الذكر، ورأى أن ذلك المُراد صالحًا لأنه يؤدي إلى نتيجة تتمثل في، أن للأنثى نصف حظ ذكر، أو للأنثيين مثل حظ ذكر، وعليه ليس المقصود إلا بيان المضاعفة.
وبما أننا بصدد مسألة المواريث، وجب تسليط الضوء على الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وهي عشر حالات، وبحسب ما أورد الدكتور صلاح الدين سُلطان في كتابه "ميراث المرأة وقضية المساواة"، وتتمثل في إذا خلفت فيها امرأة زوج وأب وأم وبنتان فإن الثلثين للبنتين، يمكنهما من أن يأخذ أكثر مكان الابنان إذا وجد مكان البنتين، وفي الحالة التي تخلف فيها امرأة زوج وأم وأخت وشقيقة فإن الفارق يكون كبير، ففي هذه الحالة تأخذ الأخت الشقيقة ـكثر من ضعف نظيرها الأخ الشقيق، بالإضافة إلى أنه في حالة تركت المرأة أختين لأب، ترث كلًا منهما أكثر من الأخوين لأب، كما أنه في حالة تركت المرأة الزوج مع ابنته الوحيدة، فإن نصيبها في الإرث يكون أكبر.
وفي حالة رحيل المرأة وتركها الزوج مع ابنتيه، أو في حالة ترك البنت مع أعمامها، كما أنه في حالة ترك المرأة زوجًا وأبًا وأمًا وأختًا لأم، وأخوين شقيقين، هنا يصل نصيب الأخت للأم ضِعف ما للأخ الشقيق، في حين إن ماتت الأم وتركت أختين لأب، يرثان أكثر ما للأخوين لأب، ولو تركت المرأة زوجًا وأختًا لأم، وأخوين شقيقين، يصل إرث الأخت للأم إلى ثلث التركة.
وفي حالة ترك المرأة زوجًا وأبًا وأمًا وبنتًا، فهنا يصل نصيب البنت إلى نصف التركة، أما في حالة تركها ابنًا بدلًا من البنت، سيكون إرثه حوالي الثلث، وأخيرًا، لو رحلت امرأة، وتمثل الورثة في زوج وأختان شقيقتان وأم، يصل ورث الأختان ثلثي التركة، في حين تركها لأخين لكانا ورثا الثلث.
"الزيتونة" ترفض والمقررون آثمون
أما عن دور جامعة "الزيتونة" التي تعد منارة الإسلام بتونس، فقد وقفت وقفة معارضة ضد تمرير مجلة الأحوال الشخصية بكل بنودها لاسيما المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، حيث طالب رئيس الجامعة هشام قريسة، بتشكيل هيئة علمية شرعية عليا للنظر مسألة مساواة المرأة والرجل في الإرث وزواج المسلمة من غير المسلم، التي اقترحها الرئيس التونسي الباجي السبسي، وذلك خلال مؤتمر صحفي بالشراكة مع مجلس أساتذة جامعة "الزيتونة" في أغسطس 2017، وجاء ذلك في إطار موافقة مفتي الديار التونسية على مجلة الأحوال الشخصية من قبل السبسي.
وأوضح قريسة آنذاك أنه لا يُمكن لأي فرد أن يحكم في مثل هذه المسائل بمفرده، وأنه من المفترض ألا يكون منصب الإفتاء فرديًا، بل من اللازم تكوين هيئة علمية شرعية تبحث في المسائل الشرعية، وتُبدي فيها الرأي وتنظر في أحكامها، لافتًا إلى أن هذه المطالبات لن تنجح ولن يُكتب لها التطبيق في المُجتمع التونسي.
تسلم الرئيس الأسبق الراية من الحداد، وسار على نهجه في مسألة تحرير المرأة، فبعد تقلده مقاليد الحكم بتونس بثلاث شهور فقد أصدر وثيقة الأحوال الشخصية عام 1956 التي نصت تقييد تعدد الزوجات وإخراج الطلاق من سلطة الزوج، وغير ذلك، إلا أن أهمها كان تمكين الوثيقة المرأة من الحصول على إرثها كاملًا في تركة والدها في حالة انعدام الإخوة الذكور، وهذا يتعارض مع ما نصت عليه آيات الميراث في القرآن، وأخذت تلك المجلة في التطور إلى أن وصلت إلى إدراج بند يدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل في الميراث.
وكان للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، رأيًا آخر في هذه المسألة حيث أنه آمن بفكرة حرية تصرف النساء في أموالهن، ولكن في إطار معين وبحسب معايير محددة، تبلورت فيما يسمح به حالتهن من انتفاء المفاسد، لاسيما أن الحرية عنده لا تعني على الإطلاق الفروق الذاتية والمميزات النفسية، وهاجم بن عاشور فكرة المساواة عند الشيوعيين، فالمساواة عنده قائمة على توفر شروط وانتفاء موانع، كما أنه يؤمن بأن الشريعة التي لا تقيد المساواة بشيء لا تعدو كونها شريعة مضللة.
وتتعارض مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بمعتقدات بن عاشور والذي يرى أن المساواة بين الناس في مقادير معروفة وحقوق مضبوطة من نظام الأمة، سواء أكان هذا الضبط مقيدًا بكليات ومستثنيات، والخلاصة إن المساواة عنده هي: الإنصاف وتنفيذ الشريعة، والأهلية، هذا بحسب ما ورد في بحث للباحث محمد همام في بحث معنون بـ"نقد مقصد الحرية في فكر محمد الطاهر بن عاشور".
وفيما يتعلق بمسألة ميراث المرأة رأى بن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير"، أن قوله "للذكر مثل حظ الأنثيين"، أنه جُعل حظ الأنثيين هو المقدار الذي يُقدر به حظ الذكر، ولم يكن قد تعين حظ الأنثيين حتى يُقدر به، فُعلم من ذلك أن المُراد تضعيف حظ الذكر، ورأى أن ذلك المُراد صالحًا لأنه يؤدي إلى نتيجة تتمثل في، أن للأنثى نصف حظ ذكر، أو للأنثيين مثل حظ ذكر، وعليه ليس المقصود إلا بيان المضاعفة.
وبما أننا بصدد مسألة المواريث، وجب تسليط الضوء على الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وهي عشر حالات، وبحسب ما أورد الدكتور صلاح الدين سُلطان في كتابه "ميراث المرأة وقضية المساواة"، وتتمثل في إذا خلفت فيها امرأة زوج وأب وأم وبنتان فإن الثلثين للبنتين، يمكنهما من أن يأخذ أكثر مكان الابنان إذا وجد مكان البنتين، وفي الحالة التي تخلف فيها امرأة زوج وأم وأخت وشقيقة فإن الفارق يكون كبير، ففي هذه الحالة تأخذ الأخت الشقيقة ـكثر من ضعف نظيرها الأخ الشقيق، بالإضافة إلى أنه في حالة تركت المرأة أختين لأب، ترث كلًا منهما أكثر من الأخوين لأب، كما أنه في حالة تركت المرأة الزوج مع ابنته الوحيدة، فإن نصيبها في الإرث يكون أكبر.
وفي حالة رحيل المرأة وتركها الزوج مع ابنتيه، أو في حالة ترك البنت مع أعمامها، كما أنه في حالة ترك المرأة زوجًا وأبًا وأمًا وأختًا لأم، وأخوين شقيقين، هنا يصل نصيب الأخت للأم ضِعف ما للأخ الشقيق، في حين إن ماتت الأم وتركت أختين لأب، يرثان أكثر ما للأخوين لأب، ولو تركت المرأة زوجًا وأختًا لأم، وأخوين شقيقين، يصل إرث الأخت للأم إلى ثلث التركة.
وفي حالة ترك المرأة زوجًا وأبًا وأمًا وبنتًا، فهنا يصل نصيب البنت إلى نصف التركة، أما في حالة تركها ابنًا بدلًا من البنت، سيكون إرثه حوالي الثلث، وأخيرًا، لو رحلت امرأة، وتمثل الورثة في زوج وأختان شقيقتان وأم، يصل ورث الأختان ثلثي التركة، في حين تركها لأخين لكانا ورثا الثلث.
"الزيتونة" ترفض والمقررون آثمون
أما عن دور جامعة "الزيتونة" التي تعد منارة الإسلام بتونس، فقد وقفت وقفة معارضة ضد تمرير مجلة الأحوال الشخصية بكل بنودها لاسيما المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، حيث طالب رئيس الجامعة هشام قريسة، بتشكيل هيئة علمية شرعية عليا للنظر مسألة مساواة المرأة والرجل في الإرث وزواج المسلمة من غير المسلم، التي اقترحها الرئيس التونسي الباجي السبسي، وذلك خلال مؤتمر صحفي بالشراكة مع مجلس أساتذة جامعة "الزيتونة" في أغسطس 2017، وجاء ذلك في إطار موافقة مفتي الديار التونسية على مجلة الأحوال الشخصية من قبل السبسي.
وأوضح قريسة آنذاك أنه لا يُمكن لأي فرد أن يحكم في مثل هذه المسائل بمفرده، وأنه من المفترض ألا يكون منصب الإفتاء فرديًا، بل من اللازم تكوين هيئة علمية شرعية تبحث في المسائل الشرعية، وتُبدي فيها الرأي وتنظر في أحكامها، لافتًا إلى أن هذه المطالبات لن تنجح ولن يُكتب لها التطبيق في المُجتمع التونسي.
عبدالله رشدي
وأوضح الشيخ الأزهري عبد الله رشدي في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن إقرار هذه المسألة حرام شرعًا ومخالفًا لأمر الله تعالى، واصفًا المقرين بالقانون العاملين به بالآثمين.
وشدد رشدي على أن مسألة الإرث لا تقبل التبديل ولا التغيير، لاسيما وأنها ذُكرت بالتفصيل في القرآن الكريم، مُشيرًا إلى أنها فريضة من الله بحسب ما ورد في القرآن الكريم، ومن أراد تغييرها لا يُعتد بتغييره على الإطلاق.
وتابع رشدي، لا يمكن الجزم بمدى استمرارية القانون والعمل به من عدمه، لاسيما في ظل وجود جبهة مؤيدة له بتونس.
وشدد رشدي على أن مسألة الإرث لا تقبل التبديل ولا التغيير، لاسيما وأنها ذُكرت بالتفصيل في القرآن الكريم، مُشيرًا إلى أنها فريضة من الله بحسب ما ورد في القرآن الكريم، ومن أراد تغييرها لا يُعتد بتغييره على الإطلاق.
وتابع رشدي، لا يمكن الجزم بمدى استمرارية القانون والعمل به من عدمه، لاسيما في ظل وجود جبهة مؤيدة له بتونس.
