بعد انهيار الليرة .. أردوغان يطلب التفاوض و أمريكا تصر على العقوبات الاقتصادية
الأحد 19/أغسطس/2018 - 03:33 م
أحمد عبد الرحمن
طباعة
الحرب الأمريكية غير المعلنة على تركيا، والتي تأخذ مسار فرض العقوبات الأمريكية على أنقرة، نتيجة احتجاز قوات الأمن التركية ت القس الأمريكي أندرو برونسون، بتهمة التجسس ومساعدة المنظمات الإرهابية، والمشاركة في الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان عام 2016.
ولذلك فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية على تركيا، الأمر الذي تسببت في انهيار الليرة التركية، وخسارة 70% من قيمتها أمام الدولار، وتسريح جماعي لعمال مصانع الغزل والنسيج.
وبرغم من الانهيار المستمر التي تشهده الليرة التركية منذ تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية، جاء رد المحكمة التركية العليا، برفض التماس الولايات المتحدة الثاني للإفراج عن القس الأميركي.
وقال محامي القس الأمريكي، جيم هالافورت لفرانس برس، إن المحكمة قضت ببقاء برونسون قيد الإقامة الجبرية، مشيرًا أنه سيستأنف القرار بعد 15 يومًا.
وقال الرئيس الأمريكي، إن رفض تركيا الإفراج عن القس الأمريكي، لن يمر مرور الكرام، موضحًا أن الولايات المتحدة ستقابل قرار رفض الالتماس بمزيد من العقوبات الاقتصادية.
وقال مسؤول بالبيت، ستظل الإدارة حازمة للغاية في قضية القس، مشيرًا أن الرئيس ملتزم مئة بالمئة بإعادة القس برانسون إلى الوطن وإذا لم نشهد أي تحركات خلال بضعة أيام أو أسبوع فقد يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات.
وذكر المسؤول أن الإجراءات الإضافية قد تأتي في صورة عقوبات اقتصادية، مضيفًا أن الضغط سوف يستمر إذا لم يحصل على نتائج.
ونتيجة للضغوط السياسية، والانهيارالذي تشهد الليرة التركية، قرار الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، ألجوء إلى دول الجوار، لضخ الأموال إلى الأسواق التركية، في محاولة لإنقاذ الليرة من البئر السحيق الذي أسقطها أردوغان به.
ورضخت الدوحة مرغمة للابتزاز التركي بعد أن هددت تركيا بسحب قواتها من قطر وسمحت لإعلامها بالهجوم على الصمت القطري تجاة الأزمة الاقتصادية التركية الراهنة.
وأعلنت الرئاسة التركية اليوم أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تعهد باستثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار، خلال اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الأربعاء.
ووفق مراقبين فأن قطر وقعت بين كماشتي الرضوخ للمطالب التركية وإثارة الغضب الأمريكي الذي فرص عقوبات على أنقرة، وفاتورة الاستعانة القطرية بالجنود الأتراك ترتفع يوما بعد الآخر وتأتي زيارة تميم المفاجئة، بعد اتصال هاتفي من أردوغان في وقت سابق لم يلق خلاله ما يريد من جانب الدوحة في شأن دعم العملة المنهارة.
وبحسب المراقبين فإن كذبة السيادة القطرية تنكشف من جديد مع خنوعها للضغط التركي حتى لو كان ضد مصالحها. ما أثبت أن الدول الرباعية محقة في مقاطعتها لقطر، حيث أن النظام القطري يرتهن لأجندات خارجية حتى لو كانت ضد أمن واستقرار المنطقة.
ولكن لم تنجح أموال قطر في إنقاذ الليرة من الانهيار، بل ساعدت في انتعاشها لفترة بسيطة وسرعان ما شرعت العملة التركية في الانهيار مرة ثانية.
ولم تري السياسية التركية حل سوي إعلان التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذ الاقتصاد التركي من المستقبل المظلم الذي ينتظر.
ولذلك التقى مسؤولون أمريكيون وأتراك للمرة الثانية خلال أيام؛ سعيًا لتخفيف التوتّرات التي أثارتها قضيّة قسّ أمريكي يُحاكم في تركيا، وكانت من بين عدة عوامل فاقمت أزمة العملة التركية، في وقت تؤكد فيه أنقرة أن تهديدات واشنطن لن تُخضعها.
وقد التقى سفير تركيا لدى الولايات المتحدة، سردار قاليج، في البيت الأبيض مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، سارة ساندرز، إن اللقاء جرى بناء على طلب السفير التركي، وأضافت أنهما بحثا قضية القس الأمريكي، أندرو برانسون، ووضع العلاقات الأمريكية التركية.
وعلى هامش اللقاء قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، إن الإدارة الأمريكية تراقب الوضع المالي في تركيا عن كثب، بعد التراجع الحادّ الذي سجّلته الليرة التركية مقابل الدولار.
وأضاف أن قرار الرئيس ترامب مضاعفة الرسوم على الصلب التركي ليس سوى جزء ضئيل من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، ما يعني أن تراجع العملة 40% هو مؤشّر على أن العديد من العوامل الأساسية للاقتصاد لا تعمل على النحو الصحيح، حسب تعبيره.
وكان وفد تركي يضمّ السفير سردار قاليج، وسعدت أونال، نائب وزير الخارجية التركي، أجرى الأسبوع الماضي محادثات في واشنطن مع وفد أمريكي قاده جون سوليفان، نائب وزير الخارجية الأمريكي، في محاولة لتهدئة الأزمة في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
ولذلك فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية على تركيا، الأمر الذي تسببت في انهيار الليرة التركية، وخسارة 70% من قيمتها أمام الدولار، وتسريح جماعي لعمال مصانع الغزل والنسيج.
وبرغم من الانهيار المستمر التي تشهده الليرة التركية منذ تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية، جاء رد المحكمة التركية العليا، برفض التماس الولايات المتحدة الثاني للإفراج عن القس الأميركي.
وقال محامي القس الأمريكي، جيم هالافورت لفرانس برس، إن المحكمة قضت ببقاء برونسون قيد الإقامة الجبرية، مشيرًا أنه سيستأنف القرار بعد 15 يومًا.
وقال الرئيس الأمريكي، إن رفض تركيا الإفراج عن القس الأمريكي، لن يمر مرور الكرام، موضحًا أن الولايات المتحدة ستقابل قرار رفض الالتماس بمزيد من العقوبات الاقتصادية.
وقال مسؤول بالبيت، ستظل الإدارة حازمة للغاية في قضية القس، مشيرًا أن الرئيس ملتزم مئة بالمئة بإعادة القس برانسون إلى الوطن وإذا لم نشهد أي تحركات خلال بضعة أيام أو أسبوع فقد يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات.
وذكر المسؤول أن الإجراءات الإضافية قد تأتي في صورة عقوبات اقتصادية، مضيفًا أن الضغط سوف يستمر إذا لم يحصل على نتائج.
ونتيجة للضغوط السياسية، والانهيارالذي تشهد الليرة التركية، قرار الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، ألجوء إلى دول الجوار، لضخ الأموال إلى الأسواق التركية، في محاولة لإنقاذ الليرة من البئر السحيق الذي أسقطها أردوغان به.
ورضخت الدوحة مرغمة للابتزاز التركي بعد أن هددت تركيا بسحب قواتها من قطر وسمحت لإعلامها بالهجوم على الصمت القطري تجاة الأزمة الاقتصادية التركية الراهنة.
وأعلنت الرئاسة التركية اليوم أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تعهد باستثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار، خلال اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الأربعاء.
ووفق مراقبين فأن قطر وقعت بين كماشتي الرضوخ للمطالب التركية وإثارة الغضب الأمريكي الذي فرص عقوبات على أنقرة، وفاتورة الاستعانة القطرية بالجنود الأتراك ترتفع يوما بعد الآخر وتأتي زيارة تميم المفاجئة، بعد اتصال هاتفي من أردوغان في وقت سابق لم يلق خلاله ما يريد من جانب الدوحة في شأن دعم العملة المنهارة.
وبحسب المراقبين فإن كذبة السيادة القطرية تنكشف من جديد مع خنوعها للضغط التركي حتى لو كان ضد مصالحها. ما أثبت أن الدول الرباعية محقة في مقاطعتها لقطر، حيث أن النظام القطري يرتهن لأجندات خارجية حتى لو كانت ضد أمن واستقرار المنطقة.
ولكن لم تنجح أموال قطر في إنقاذ الليرة من الانهيار، بل ساعدت في انتعاشها لفترة بسيطة وسرعان ما شرعت العملة التركية في الانهيار مرة ثانية.
ولم تري السياسية التركية حل سوي إعلان التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذ الاقتصاد التركي من المستقبل المظلم الذي ينتظر.
ولذلك التقى مسؤولون أمريكيون وأتراك للمرة الثانية خلال أيام؛ سعيًا لتخفيف التوتّرات التي أثارتها قضيّة قسّ أمريكي يُحاكم في تركيا، وكانت من بين عدة عوامل فاقمت أزمة العملة التركية، في وقت تؤكد فيه أنقرة أن تهديدات واشنطن لن تُخضعها.
وقد التقى سفير تركيا لدى الولايات المتحدة، سردار قاليج، في البيت الأبيض مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، سارة ساندرز، إن اللقاء جرى بناء على طلب السفير التركي، وأضافت أنهما بحثا قضية القس الأمريكي، أندرو برانسون، ووضع العلاقات الأمريكية التركية.
وعلى هامش اللقاء قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، إن الإدارة الأمريكية تراقب الوضع المالي في تركيا عن كثب، بعد التراجع الحادّ الذي سجّلته الليرة التركية مقابل الدولار.
وأضاف أن قرار الرئيس ترامب مضاعفة الرسوم على الصلب التركي ليس سوى جزء ضئيل من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، ما يعني أن تراجع العملة 40% هو مؤشّر على أن العديد من العوامل الأساسية للاقتصاد لا تعمل على النحو الصحيح، حسب تعبيره.
وكان وفد تركي يضمّ السفير سردار قاليج، وسعدت أونال، نائب وزير الخارجية التركي، أجرى الأسبوع الماضي محادثات في واشنطن مع وفد أمريكي قاده جون سوليفان، نائب وزير الخارجية الأمريكي، في محاولة لتهدئة الأزمة في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
