من المقرر أن تستقبل القاهرة خلال اليومين المقبلين، بعثة من الصندوق السعودي للتنمية، للانتهاء من إجراءات استلام 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية من التمويل السعودي المقدر بـ"مليار دولار"، لسد عجز الموازنة.

فيما تمثل الـ500 مليون دولار الأخرى شريحة من القرض السعودي، ونحو ثلث التمويل الذي سيوفره الصندوق لدعم برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، البالغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار، الأمر الذي يمثل انفراجة في ظل أزمة الدولار التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج السعودي لدعم الاقتصاد المصري، المتمثل في مشروعات تنمية سيناء، يشمل 12 اتفاقية تمويل مشروعات من الصندوق.