أكد وزير المخابرات الإيراني محمود علوي، أن قوات الأمن، أتخذت خطوات حاسمة تمثلت في إعتقال العشرات، ممن وصفوا بالجواسيس، منوها أنه تم التأكد من أنهم كانوا يعملون في مؤسسات حكومية مختلفة للدولة.

وقال علوي، تعقيبا على الأمر: "طلبت مرارا من الناس إبلاغنا حال معرفتهم أي أشخاص مزدوجي الجنسية، ووحدة مكافحة التجسس التابعة لوزارة المخابرات كشفت بنجاح عشرات الجواسيس في مؤسسات حكومية مختلفة واعتقلتهم".

ولم يحدد علوي فترة حصول تلك الاعتقالات أو الدول التي عمل "الجواسيس" لصالحها، إلا أنه أكد أن العديد منهم ذوو جنسية مزدوجة.

وفي محاولة للإشارة إلى أخر التطورات وطبيعة الأوضاع الداخلية في إيران، فقد أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، في تصريحات رسمية أدلى بها في جلسة علنية أن تقرير أسئلة،ـ الذي قدمه النواب، وأجوبة الرئيس الإيراني حسن روحاني، التي كانت عبارة عن رد عليها لن ترفع إلى القضاء.

ووفقا لما نوه عنه اريجاني، والذي تم تغطيته إخباريا، فقد قال: "النواب عندما يستخدمون كلمة انتهاك القانون أو الاستنكاف من العمل به في أسئلتهم الموجهة للرئيس يحق لهم رفع التقرير إلى القضاء، لكن في حالة جلسة يوم أمس لم يستخدم النواب هذه العبارات".

يشار إلى أن تصريح لاريجاني، جاء ليكون ردا على الطلب، الذي وجهه النائب حسین علي حاجي دلیكاني، وهو العضو في التيار المحافظ الذي طالب البرلمان برفع تقرير جلسة السؤال من روحاني إلى القضاء.