قال طارق محمود المحامي بالإسكندرية، بأن الحكم الصادر من محكمة جنح القاهرة الجديدة بإحالة الدعوى المدنية التي تقدم بها ضد هشام جنينة بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت الي المحكمة المدنية المختصة وحبسه سنة مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه باعتباره مقدم البلاغ بأن ذلك الحكم يؤكد ارتكاب هشام جنينة لجريمة نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديده للأمن القومي والاقتصاد المصري بعد تصريحاته التي أطلقها بأن هناك فسادًا في مصر تجاوز 600 مليار جنيه عن العام المالي 2015 وهو ما أثر بالسلب على الاقتصاد المصري وأضر بسمعة مصر بالمحافل الدولية ونزع ثقة المستثمرين في السوق المصري باعتبار أن مصر وعلى حسب ما صرح به جنينة تعوم على بحور من الفساد.


وأشار محمود الي أن إحالة محكمة جنح القاهرة الجديدة لدعواه المدنية التي أدعى بها ضد جنينة بمبلغ مليون جنيه تؤكد صحة ما ورد ببلاغه ضد جنينة في نفس اليوم الذي أطلق فيه تلك التصريحات مستطردًا أن جنينة أحد الأذرع القوية للتنظيم الدولي للإخوان وأنه أداة منفذة لتعليماتها وأن الهدف من إطلاق جنينة تلك التصريحات كان لنشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري قبل حلول ذكرى 25 يناير مؤكدًا ان القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإعفاء جنينة من منصبه طبقًا للقانون رقم 89 لسنة 2015 جاء صحيحًا لإضرار جنينة بالمصالح العليا للبلاد وفقده لشرطي الثقة والاعتبار.

وعلى صعيد أخر أكد محمود بأنه سيتقدم بصورة من هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعن المرفوع من هشام جنينة للإلغاء قرار عزله خلال نظر الطعن في 5 سبتمبر المقبل.