رحب النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، بزيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر اليوم لحصول مصر على قرض بإجمالي 12 مليار دولار موزع على 3 شرائح بقيمة 4 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنه لا يرحب بهذه الزيارة لحصول مصر على القرض وإنما لأن الصندوق من طبيعة نشاطه عند منح قروض لدول للمساعدة في لاصلاحات الاقتصادية فإنها تلزم تلك الدول ومنها مصر بتنفيذ توصياتهم الإصلاحية الإقتصادية والمالية والتي قد تشمل معالجة عجز ميزانية الدولة وتحسين قيمة الجنيه المصري الفعلية ورفع الدعم تدريجيا وزيادة إيرادات الدولة بعيدا عن الاقتراض وزيادة الناتج الإجمالي المحلي وتشجيع الاستثمار المباشر الخارجي والصغير ومتناهي الصغر وتحسين البيئة المناخية الاستثمارية.

وأضاف حجازي، فى تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن الحكومة المصرية هي التي طلبت مثل هذه الزيارة والمساعدة وليس الصندوق، مشيرا إلى أن هذا يدل على ان الحكومة مستعدة الآن لتنفيذ كل أز بعض من هذه التوصيات، مؤكدا أنه يرحب بهذه الزيارة والتفاوض مع الصندوق لأنه لن يكون للحكومة خيار سوى الإصلاحات الإقتصادية والتي تتهرب منها جميع الحكومات السابقة والحالية خوفا من التأثيرات السلبية على المواطن المصري عند التأخر في التنفيذ.

وأشار إلى أن التأخر في مثل هذه الاصلاحات لسد العجز في الموازنة وتنمية موارد الدولة بعيدا عن الاقتراض أو طرح سندات لن يتم ألا من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض قيمة الجنيه لكي تصبح الصادرات المصرية اكثر تنافسية في الأسواق الدولية وأيضا انخفاض المستورد من السلع الغير أساسية نتيجة انخفاض الطلب عليها بسبب ارتفاع تكلفة استيرادها وبالتالي سيتم معالجة الخلل والعجز في الميزان التجاري.

وطالب الحكومة بإدارة الأزمة الحالية بكل صرامة مع التجار للسيطرة علي جشع التجار ومقدمي الخدمات في رفع الأسعار بدرجات مبالغ فيها، مناشدا الحكومة بمواجهة وإدارة الأزمة الحالية الإقتصادية من خلال المصارحة والشفافية مع الشعب المصري بشأن الإصلاحات الإقتصادية والمالية التي طال انتظارها والتي ستوصي بها بعثة الصندوق.

كما ناشد الحكومة بمصارحة الشعب بارتفاع الاسعار في الفترة المقبلة والمصارحة بماهية الإجراءات التي ستأخذها الحكومة لحماية المواطن المصري الذي يكاد يكون معدوم الدخل ادأو متوسط الدخل من عواقب ارتفاع الأسعار وهو موضوع لا مفر منه نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين مستوي معيشة المواطن المصري على المدى المتوسط، مؤكدا أن الإصلاحات حتمية التنفيذ والتأخير فيها يزيد من الآثار السلبية علي الموطن المصري.

كما دعا فى الوقت نفسه الحكومة بأن تراقب السلع والخدمات الأساسية بالأسواق المصرية بقبضة من حديد وصرامة في التنفيذ حتى نسيطر على جشع التجار ومستغلي الإصلاحات في رفع الاسعار بدرجات لا تتماشى مع الارتفاع المتوقع في معدل التضخم، مؤكدا أن هذا هو دور الحكومة الرئيسي في الفترة الحالية لعبور هذه المرحلة الحرجة في اصلاح الاقتصاد المصري وخفض عجز الموازنة.