قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن أهم عمل قامت به لجنة التضامن الاجتماعى فى 2018، هو إصدار قانون أشخاص ذوى الإعاقة الجديد، لأن هذا القانون يعالج كافة المشاكل التى يتعرض لها أشخاص ذوى الإعاقة، إضافة لأنه يضع حلول تستفيد بها هذه الفئة، لافتًا إلى أن المشكلة إن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر والمسئول عنها الوزير.

وأضاف أبو حامد فى تصريحات خاصة لـ "ـبوابة المواطن الإخبارية" أن هناك عدد من ذوى الإعاقة يستطيع أن يعمل فى وظائف ذو عمل حركى إذ كان يفتقر إلى أحد الحواس، مؤكدًا أن التوظيف يتم على حسب نوع الإعاقة وليس رغبة الفرد، مشيرًا إلى أن عام2018 فتح المجال لدمج هذه الفئة إلى المجتمع بأريحية تامة، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي على العام الحالى، عام ذوى الإعاقة.

وتابع عضو لجنة التضامن الاجتماعى، أن لابد أن يكون الحديث عن توظيف ذوى الإعاقة بشكل أكثر تعمقًا، إلا أن توظيفهم يتم بشكل عام فى وزارة الاتصالات يكون فى خدمات العملاء عن طريق التليفيون والكوول سنتر خاصة فى حالات الإعاقات الحركية والجسدية، إذا كان مريض بشلل أو فقد إحدى أطرافه.

وأكد أبو حامد، أنه لا يمكن توظيف كافة الاعاقات فى وزراة الاتصالات، لأن هناك إعاقات سمعية لا تمتلك القدرة على العمل فى المجالات الكلامية التى تعتمد على حاسة السمع بالدرجة الأولى، لافتًا إلى إمكانية عملهم فى خطوط التجميع فى المصانع، موكدًا نجاح عملهم فى هذا المجال قائم على عدم سمعهم، وهو الأمر الذي يمنع تشتيتهم ويزيد من قوة التركيز.

يذكر أن الدكتور بهاء مختار، الأمين العام المساعد للمجلس القومى لشئون الإعاقة، أعلن خلال افتتاح المنتجع العلاجى الأول لعلاج ذوى الإعاقة وعلاج أمراض المخ والأعصاب والمعاقين، فى وقت سابق، أهمية تشجع المراكز الخاصة لأن مراكز التأهيل تقوم بدور لعلاج الحالات الصعبة التى يمكن شفاؤها، وهذه المراكز تساهم فى المنظومة الخدمية لذوى الإعاقة.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد فى مصر طبقا لآخر إحصائية صدرت من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن نسب الإعاقة فى مصر تصل إلى 10.7 %، أى أن 4 أشخاص من أقارب المريض يتأثرون بالمعاق.