جددت حملة " أوقفوا القهر" ، في اليوم العالمي للإجهاض الأمن  مطالبها بضرورة إلغاء تجريم الإجهاض وكافة العقوبات السالبة للحرية من قانون العقوبات المصري المتعلقة بحق النساء في الإجهاض.

وقالت الحملة - المعنية بحق النساء في الإجهاض الآمن-   في بيانها الصادر اليوم الجمعة ، بمناسبة اليوم العالمي للإجهاض الآمن والموافق اليوم 28 من سبتمبر :" إن حرمان النساء من التمتع الكامل بحقوقهن في صحة جنسية وإنجابية يساهم في تفاقم عدم المساواة ما بين الجنسين ، الوضع الذي لا ينعكس فقط على محاولات تمكين النساء والفتيات من حقوقهن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فحسب بل أن نتائجه تقف حائل أمام فرصة للتنمية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء والرجال على حد سوء ".

كما نوهت الحملة أن مؤتمر الصحة والسكان والذي عقد في القاهرة عام 1994 أكد على أن " يجب التزام بالحفاظ على صحة المرأة، ومعالجة اﻵثار الصحية للإجهاض غير المأمون باعتبارها من الاهتمامات الرئيسية في مجال الصحة العامة ، كذلك ينبغي على الدوام إعطاء الأولوية القصوى لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، أما النساء اللاتي يحملن حملاً غير مرغوب فيه فينبغي أن تيسر لهن فرص الحصول على المعلومات الموثوقة والمشورة الخالصة ومازالت تلك الأهداف جزء من خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.