شائعات السوشيال ميديا .. زيادة رسوم الزواج وأخطاء كتاب نظام التعليم
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:01 م
وسيم عفيفي
طباعة
انتشرت شائعات السوشيال ميديا خلال الأسبوع وواصلت انتشارها خلال الأيام الماضية دفعت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن يصدر بيانات يوضحها وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة.
1 ـ شائعات زيادة السجائر
السجائر
أُثيرت في العديد من المواقع الإلكترونية وصحفات السوشيال ميديا في مصر أنباء عن فرض الحكومة زيادات ضريبية جديدة على السجائر سواء محلية أو أجنبية ومنتجات التبغ.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية، وأن الأسعار السارية كما هي دون أي تغيير.
وأشارت الوزارة إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن إقرار زيادات ضريبية جديدة على أسعار السجاير ومنتجات التبغ شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف في الأساس إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنه قبل أن يتم فرض أي زيادات على أي منتج يتم إعلان ذلك بشكل رسمي قبل تفعيله من خلال الجهات المعنية، مشددةً على أن مصلحة الضرائب لا تقوم حالياً بإجراء أي دراسات خاصة بمدى إمكانية رفع سعر الضريبة على منتجات التبغ والسجائر، مع الإبقاء على السعر الضريبي المطبق حاليًا
وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي نية لزيادة الضرائب، وأن خطة الوزارة حالياً تركز على استقرار السياسات الضريبية حتي لا تتسبب زيادة نسبة الضرائب في إرباك مجتمع الأعمال.
2 ـ زيادة رسوم الزواج
عقد الزواج
لم تغفل شائعات السوشيال ميديا المسائل الأسرية، حيث انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة رسوم الزواج خلال شهر أكتوبر الجاري.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة العدل والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أي تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة أيضاً إلى أنه من المقرر العمل باستمارات الزواج الجديدة والتي أصدرتها وزارة العدل ابتداءً من أول أكتوبر، مضيفةً أن هذه الوثائق هي وثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد.
3 ـ بيع بحيرة المنزلة
بحيرة المنزلة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وردت وزارة الزراعة أن بحيرة المنزلة هي ملك للدولة وللشعب المصري ولن يتم تأجيرها أو استثمارها لصالح أي دولة أخرى، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء عن تحويل بحيرة المنزلة لمزرعة خاصة أو تأجيرها لإحدى الدول العربية غير صحيح على الإطلاق.
أوضحت وزارة الزراعة أن مشروع تطوير بحيرة المنزلة هدفه تطهير وتعميق وتجديد المياه للمساعدة في استزراع أنواع جديدة، وزيادة الانتاج السمكي وبجودة عالية وذلك لصالح جميع المقيمين في المنزلة وكافة المحافظات التي تطل على البحيرة والتي ستستفيد من عملية التطهير، وسيعود كل ذلك بالنفع للصيادين.
4 ـ فرض ضرائب جديدة على المواريث
وزارة المالية
نفى مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا في مصر أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواريث والتصرفات العقارية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق أي ضريبة على المواريث أو أي ضرائب أخرى تحت أي بند أو مسمى.
وشددت المالية على أن الوزارة لم تُصدر أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، وأن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت وزارة المالية أنه بالنسبة للعقارات التي تؤول ملكيتها في حالة الميراث فلا توجد أي ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير ففي هذه الحالة تُطبق عليها ضريبة التصرفات العقارية وهي ضريبة مُطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005, وهى ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث.
وأضافت الوزارة أن توجهها في هذه الفترة هو الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء أي تعديلات بها لضمان توفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق.
