قررت اليوم الاثنين، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان انتخابات نادي مجلس الدولة، التي أجريت يوم 17 أبريل قبل الماضى لجلسة ٤ سبتمبر المقبل.
كان المحامى أسامة عبد المنعم، قد أقام دعوى قضائية، بصفته وكيلًا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، حملت رقم 52799 لسنة 70 ق اختصم فيها كلًا من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعى بصفاتهم.
وأوضح في دعواه أنه تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الإدارة على مقعد نائب رئيس المجلس، وترشح على نفس المقعد 9 مستشارين، وتنازل أحدهم في الميعاد المحدد للتنازل، وتبقى 8 أعضاء، وفى يوم الانتخاب وعند إعطائه صوته باللجنة، فوجئ بأن اسمه مدون خطأ بكشوف المرشحين، وبالمخالفة لاسمه الوارد بالبطاقة الشخصية، وكارنيه نادي قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبسًا لدى الكثيرين من القضاة، وترتب على ذلك عدم صحة الانتخابات في درجة نائب الرئيس، الأمر الذي دفعه لإقامة الدعوى.