صدقت محكمة النقض،الحكم على ٥٢ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" ، واستمرار أحكام حبسهم ما بين المؤبد والمشدد، ورفض أي دعاوى لتخفيف الحكم المؤبد لبعض المتهمين، وعدم قبول طعن شكلا لـ٢١ متهما، بتعديل عقوبة السجن المؤبد لـ٢٤ متهما إلى ١٥ سنة سجن، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد عادل عبد المحسن بالوفاة، بينما رفضت طعن فيما عدا ذلك.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، كانت قد قضت في وقت سابق، بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن المؤبد، وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و684 ألف جنيه.

كما أصدرت المحكمة معاقبة 9 متهمين "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، ومتهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

والجدير بالذكر أن النيابة كانت قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عددا من التهم أهمها التعدي على مباني المجمع العلمي، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.