وأشار إلى أن المجتمعات تتحمل التكلفة الاقتصادية لإعادة تأهيل المرأة وأطفالها، كما أن هذا العنف يؤدى إلى ضعف مشاركتها وانتاجيتها.
كما أوضح أن تمكين المرأة من الحياه فى بيئة آمنة من المبادئ الأساسية التى يتضمنها القانون الدولي والاتفاقات الدولية، والدستور المصري.
ومن ناحية أخرى نوه إلى دور وزارة الداخلية فى مناهضة العنف ضد المرأة، حيث تم إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والتى تضم نخبة متميزة من الضابطات، فضلا عن توقيع بروتوكول مع المجلس للتنسيق لكل مايتعلق بالعنف .

وذلك خلال احتفالية "الأنثى حياة" التى نظمها المجلس القومي للمرأة  بالتعاون مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، ضمن حملة الـ16 يوم من اﻷنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.