قانون حق الرؤية ما بين البرلمان وحملات الأمهات لتعديله
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
ياسمين شهاب
طباعة
نفق الظلام.. حين تكون نهاية الأسرة، بين الطلاق وحق الرؤية، ذلك الطريق الذي يعطل حركة السير داخل البيت المصري، لينتهي المطاف بين قاب قوسين، انفصال في هدوء، أو مشكلات تصل لمنع رؤية الأبناء، لاسيما العوار الذي يحمله قانون "حق الرؤية" بين طياته، وهو ما يراه الخبراء يحتاج إلى التعديل في شق رؤية الغير حاضن للأطفال 3 ساعات فقط كل أسبوع، وهو ما دفع بعض أعضاء مجلس النواب إلى تبني القضية وتم عرضها على البرلمان لمناقشة القانون وإعادة تعديله، علاوة إلي تدشين العديد من الأمهات المتضررات حملات للمطالبة بتعديل قانون الرؤية.
قانون حق الرؤية أسفل القبة البرلمانية
قانون حق الرؤية أسفل القبة البرلمانية
ظالمة مجحفة للأطفال، هكذا يرى الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، الرؤية في القانون الحالي، مؤكدا :"قاطعة للأرحام وأشبهه بزيارة قرد في حديقة الحيوان، حتى وان كان شق المقارنة الثاني أقوى كون زيارة حيوان داخل الحديقة تمتد لـ ٧ ساعات، بينما لقاء الغير حاضن بالطفل يكمل بالكاد 3 ساعات وهذا وضع غير إنساني ويهدم الترابط بين الأسرة.
ويشير عضو البرلمان في حديثه، إلى تعدد الشكاوى التي قدمت إلي البرلمان من عوار ومشكلات القانون الحالي، بصورة استوجبت التحرك لفحص الأمر بدقة ودراسته، في ضوء الدور الذي يلعبه أعضاء مجلس الشعب في البحث حول مشكلات المجتمع ووضع حلول جذرية لها، ولعل أولى الطرق كانت الحوار المجتمعي وهو ما كشف معاناة المرأة الغير حاضنة أكثر من الرجل الغير حاضن، لذا كان الحوار المجتمعي أهم ما يكشف لنا الحقائق ويقدم لنا الحلول.
وأضاف النائب، أن هناك تعاون اشترك فيه الأمانة العامة للصحة النفسية، لاسيما عدد من القضاة وعلى رأسهم المستشار عبدالله الباجا، ونقابة المحامين وعدد من الأحزاب المصرية، وموظفي مكاتب التسوية ومحاكم الأسرة، والقائمين على مراكز الشباب وعلى رأسهم الآلاف من المتضررين من السيدات والرجال، لوضع حلول جذرية للقضية، مؤكدا علي عدم تعاون المجلس القومي للمرأة في التدخل لوضع الحلول.
وعاد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ليكشف عن آخر تطورات تعديل القانون، مشيرا إلي أنه تقديم مشروع القانون وفقا اللائحة إلي لجنة الشئون التشريعية والدستورية، التي بدورها أحالت القانون إلي الأزهر الشريف وكذا المجلس القومي للطفولة والأمومة وكذلك المجلس القومي للمرأة، ويتبقي إجراء حوار مجتمعي داخل البرلمان على غرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقيم بواسطة لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، متوقعا الانتهاء من القانون خلال الفصل التشريعي الحالي.
رؤية الأزهر الشريف
ويشير عضو البرلمان في حديثه، إلى تعدد الشكاوى التي قدمت إلي البرلمان من عوار ومشكلات القانون الحالي، بصورة استوجبت التحرك لفحص الأمر بدقة ودراسته، في ضوء الدور الذي يلعبه أعضاء مجلس الشعب في البحث حول مشكلات المجتمع ووضع حلول جذرية لها، ولعل أولى الطرق كانت الحوار المجتمعي وهو ما كشف معاناة المرأة الغير حاضنة أكثر من الرجل الغير حاضن، لذا كان الحوار المجتمعي أهم ما يكشف لنا الحقائق ويقدم لنا الحلول.
وأضاف النائب، أن هناك تعاون اشترك فيه الأمانة العامة للصحة النفسية، لاسيما عدد من القضاة وعلى رأسهم المستشار عبدالله الباجا، ونقابة المحامين وعدد من الأحزاب المصرية، وموظفي مكاتب التسوية ومحاكم الأسرة، والقائمين على مراكز الشباب وعلى رأسهم الآلاف من المتضررين من السيدات والرجال، لوضع حلول جذرية للقضية، مؤكدا علي عدم تعاون المجلس القومي للمرأة في التدخل لوضع الحلول.
وعاد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ليكشف عن آخر تطورات تعديل القانون، مشيرا إلي أنه تقديم مشروع القانون وفقا اللائحة إلي لجنة الشئون التشريعية والدستورية، التي بدورها أحالت القانون إلي الأزهر الشريف وكذا المجلس القومي للطفولة والأمومة وكذلك المجلس القومي للمرأة، ويتبقي إجراء حوار مجتمعي داخل البرلمان على غرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقيم بواسطة لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، متوقعا الانتهاء من القانون خلال الفصل التشريعي الحالي.
رؤية الأزهر الشريف
ويضيف النائب في حديثه أن الأزهر الشريف ليس جهة اختصاص بنسبة 100%، حيث يحوي القانون العديد من المشكلات أبرزها، الحضانة وترتيبها والرؤية، التي تعد من الأمور الغير قطعية الثبات والأدلة بالقرآن والسنة، بل وتعد أمور تحتمل الاجتهاد أكثر من الفتاوى الدينية، وهو ما يكشف دور الأزهر واختصاصه في الأمور الشرعية فقط كالزواج والطلاق والمواريث وغيرها من الأمور، مشيرا إلي ما أوضحته المحكمة الدستورية في تفسير المادة الثانية من الدستور بأن مبادئ الشريعة هي الأمور قطعية الثبوت والأدلة بالقرآن والسنة.
حلول على أرض الواقع
وعرض نائب البرلمان، حلولا للقضاء على المشكلات، جاء على رأسها أنه يرى وجوبيه النظر لقانون الأحوال الشخصية على أنه قانون للأسرة ككل وليس لمكتسبات المرأة، مشيرا إلي أن الأسرة هي أم وأب وأطفال وليس طرف دون آخر، كما يجب مراعاة استهداف الطفل على رأس هرم الأسرة كونه المستقبل، على أن يكون هناك فصل في الاختصاصات بأن يختص القومي للمرأة بشئونها، وأن يختص القومي للأمومة والطفولة بشئون الأسرة، حيث تحرك المجلس الفلسفة التي بني عليها، فيجب علينا سرعة النظر في قانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل وكافة الأمور المتعلقة بالطفل لحمايته.
حملة " أمهات مع إيقاف التنفيذ "
حلول على أرض الواقع
وعرض نائب البرلمان، حلولا للقضاء على المشكلات، جاء على رأسها أنه يرى وجوبيه النظر لقانون الأحوال الشخصية على أنه قانون للأسرة ككل وليس لمكتسبات المرأة، مشيرا إلي أن الأسرة هي أم وأب وأطفال وليس طرف دون آخر، كما يجب مراعاة استهداف الطفل على رأس هرم الأسرة كونه المستقبل، على أن يكون هناك فصل في الاختصاصات بأن يختص القومي للمرأة بشئونها، وأن يختص القومي للأمومة والطفولة بشئون الأسرة، حيث تحرك المجلس الفلسفة التي بني عليها، فيجب علينا سرعة النظر في قانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل وكافة الأمور المتعلقة بالطفل لحمايته.
حملة " أمهات مع إيقاف التنفيذ "
وفي السياق المتصل، دشنت مجموعة من السيدات المتضررات من قانون حق الرؤية حملة بعنوان " أمهات مع إيقاف التنفيذ "، والتي شرحت أميرة محمد المتحدث الرسمي باسم الحملة، حجم المعاناة التي تعيشها هي والكثير من الأمهات قائلة: "هدف الحملة هو الحكم القضائي علي آب يقوم بخطف نجله، وإدراج اسم الأب الخاطف علي سيستم بمجرد صدور قرار المحامي العام بتسليم الطفل، وهي خطوة لسرعة إنهاء إجراءات التسليم في مركز الشرطة.
واستكملت أميرة، في حالة اختفاء الأب أو عدم الاستدلال على عنوان أو تغيير محل إقامته، يتم عمل تتبع للأب بموجب إذن نيابة بمجرد تسلم قرار التنفيذ، ومناشدة وزارة الخارجية والقنصليات والسفارات جميعها مخاطبة الانتربول بيانات الأب الخاطف ومنعه من السفر والتزام السفارات بتسليم الطفل بمجرد الاطلاع على قرار التسليم.
واستكملت أميرة، في حالة اختفاء الأب أو عدم الاستدلال على عنوان أو تغيير محل إقامته، يتم عمل تتبع للأب بموجب إذن نيابة بمجرد تسلم قرار التنفيذ، ومناشدة وزارة الخارجية والقنصليات والسفارات جميعها مخاطبة الانتربول بيانات الأب الخاطف ومنعه من السفر والتزام السفارات بتسليم الطفل بمجرد الاطلاع على قرار التسليم.
